ورشة بالبرلمان: تزايد عدد لاجئ دول الجوار

الخرطوم (سونا)       اكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني متوكل محمود التجاني محورية قضايا الهجرة واللجوء في السودان، وقال في الورشة التي نظمتها اللجنة حول قضايا الهجرة واللجوء الواقع والتحديات ان هذه القضايا تتداخل سلباً وايجاباً مع القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا تزايد عدد اللاجئين من دول الجوار لأسباب الحروب والنزاعات باعتبار السودان دولة ممر، مشيرا لأهمية سياسات وآليات لتنفيذ البرامج والتشريعات التي تتعلق بالقضية.
وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اللواء ركن الهادي آدم على ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالهجرة مشيراً لتطور الهجرة اقليمياً ودولياً، وأعتبر السودان دولة عبور ووصول ومرسلة للهجرة الشرعية وغير الشرعية مشيرا للجرائم التي تمارس جراء الهجرات، مشيرا للجهود المبذولة لوقف الهجرة عبر السودان، مؤكدا نشر جنود في الحدود الشمالية للبلاد وفي شرق
السودان لمنع الهجرة غير الشرعية، مشيرا للتحديات التي تواجه تغطية الحدود بالجنود، وقال ينبغي إدارة الحدود مع دول الجوار بصورة مرنة على  ان تكون حدود مصالح وليست حدود تشاكس، داعياً الاستفادة القصوى من التقانة للوصول الى حدود آمنه، مشيرا لأهمية مفوضية الحدود، وضرورة تضافر الجهود لدعم ادارة ملف الهجرة واستحداث التشريعات  .

واوضحت الأستاذة الهام عبدالله محمد بابكر ،ممثل المجلس القومي للسكان ان قضايا الهجرة واللجوء تتعلق بالحراك السكاني مؤكدة وجود تقاطعات على المستويين القطري والاقليمي، مشيرة للأبعاد السياسية والاجتماعية والتقاطعات مع قضايا حقوق الانسان والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود مشيرة لأهمية الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع قضايا الهجرة ،داعية لضرورة النظر في التشريعات اللازمة لقضايا الهجرة واللجوء .

من جانبه قال ممثل معتمدية اللاجئين ماهر الزبير ان عدد اللاجئين في السودان تجاوز الـ(٢) مليون لاجئ مستعرضا طرق حق اللجوء، وكشفت معتمدية اللاجئين عن الترتيبات الجارية لأوضاع اللاجئين من دولة جنوب السودان، وقال ان التسجيل وصل الى (٣٦) الف لاجئ جنوبي من المستهدف .
واشار المشاركون لتصنيف السودان من الاتحاد الاوربي كدولة معبر للهجرة غير الشرعية مشيرين لأثر هجرة الشباب في الوضع الاقتصادي، مطالبين بوضع حلول للحد من هجرتهم ووضع مسارات واجراءات لتعزيز التنمية الشاملة.
واوصت الورشة بضرورة  وضع سياسات قومية للهجرة وقوانين تجرم الهجرة غير القانونية وتجارة البشر وان تتسق القوانين مع الاستراتيجية ، واهمية وجود احصاءات للهجرة الآمنة والحراك الداخلي وضرورة وضع سياسات لمراقبة الحدود.