وكيل اول وزارة الثقافة والإعلام يتسلم تقرير اللجنة الاستشارية للإعلام

تسلم وكيل اول وزارة الثقافة والإعلام الاستاذ رشيد سعيد إنابة عن وزير الثقافة والإعلام الأستاذ حمزة بلول الامير، تقرير اللجنة الاستشارية للوضع الإعلامي في السودان الذي سلمه له رئيس اللجنة الاستاذ محجوب محمد صالح وبحضور السادة اعضاء اللجنة و مدير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة.
ويختص التقرير الذي تسلمته الوزارة ظهر اليوم ، بمشروع ثلاثة قوانين تشمل مشروع قانون الصحافة والمطبوعات ، ومشروع قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومشروع قانون حق الوصول إلى المعلومات.
واوضح الاستاذ رشيد سعيد ان مشروع هذه القوانين يجيء لضبط النشاط الصحفي وتوفر له البيئة الديمقراطية السليمة، مشيرا إلى ان الوزارة ستدرس هذه التوصيات خلال الأيام القليلة القادمة ثم يتم تحويلها فورا للصياغة القانونية، موضحا طرح المسودة الأولى لكل قانون للنقاش في ورشة عمل يشارك فيها الإعلاميين جميعا واساتذة الإعلام وكل المهتمين بحرية التعبير وحرية الصحافة، لاستصحاب أرائهم ووجهات نظرهم ، وادخال اخر التعديلات على مسودات هذه القوانين وصولا إلى النسخة الأخيرة التى ستقدم لمجلس الوزراء في شهر أغسطس القادم .
وقال ان الورش ستشمل العاصمة وكل الولايات.
مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة متقدما بشكره لكل اعضائها ولرئيسها استاذ الأجيال محجوب محمد صالح. لافتاً الى ان اللجنة ضمت ممثلين للحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام من الجبهة الثورية مما مثل ميزة لمشروع هذه القوانين، كما كان فيها تمثيل نوعي للنساء يعادل حوالى 40%.
مشيرا الى ان اللجنة ستواصل جهودها لتقديم المشروع الرابع الذي يختص بحماية الصحفيين .

ومن جهته، قال الأستاذ محجوب محمد صالح ، رئيس اللجنة، ان عمل اللجنة استمر على مدى سبعة اشهر لإعداد مشروع هذا القوانين ، كما قامت اللجنة بإجراء اتصالات واسعة مع العاملين في المجال الإعلامي والمهتمين بشئون الإعلام ، وحرصت على ان توفر للإعلام كل الظروف والبيئة الديمقراطية المساعدة على اداء واجبه، وقال ، ان هذه هي بداية المرحلة وان اللجنة قد حصرت المباديء والأفكار التي يجب ان تتضمنها القوانين بعد ان تتم صياغتها، والمرحلة القادمة تسليم كل ما قامت به اللجنة للجنة الصياغة لتصوغ القوانين ثم يتم عرض مسودة القوانين التى تمت صياغتها لورش عمل يشارك فيها كل الصحفيين بمختلف اتجاهاتهم ويشارك فيها الإعلاميين بكل الجهات الإعلامية والمهتمين بالشئون الإعلامية وحقوق الإنسان وحرية التعبير ، موضحا ان بعد هذه النقاشات الأخيرة ستجيز اللجنة المسودات بشكلها النهائي حتى تتمكن وزارة الثقافة والإعلام من طرحها على مجلس الوزراء وإجازتها خلال شهرين.

وقال عضو اللجنة الاستاذ ساطع الحاج، ان اللجنة قد عملت على تصحيح البنية القانونية لهذه القوانين، فقد اعطى القانون المقترح الإذاعة والتلفزيون الإستقلالية كهيئة. وشكل لها مجلس محافظين من 21 عضواً ، و مدته سبعة اعوام، ويتم تشكيل مجلس المحافظين من قبل رئيس مجلس الوزراء ، ذاكراً ان هناك مسافة ما بين رئيس الوزراء والمحافظين في تشكيل القرار ، مشيرا إلى مجلس المحافظين يتمتع بالصلاحية المالية الكاملة ، وكذلك الصلاحية الإدارية ووضع السياسات التحريرية.

اما بالنسبة لقانون الصحافة ، ذكر ساطع ، انه سيتم ربط القوانين الدولية بالقانون الداخلى، وكمثال اصبحت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948وقرار الأمم المتحدة لحماية الصحفيين 2015 وغيرها من القوانين اصبحت جزءا لايتجزءا ومباديء إنسانية لهذا القانون، ايضا مصادرة الصحف لا يتم إلا بسلطة القاضي.
وفيما يختص بقانون حق الحصول على المعلومات، اكد ساطع ان اللجنة قد عملت على ترسيخ برتكولات اليونسكو وان تكون جزءا من هذا القانون.

العلاقات العامة والإعلام
الأثنين 14 يونيو 2021