لجنة قضايا الحكم تدفع لعضويتها بقوائم الموضوعات المتفق عليها والمختلف حولها

الخرطوم (سونا) – قدمت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار احدي لجان الحوار الوطني الست قائمة بالقضايا التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة والموضوعات المختلف حولها، بشان الدستور، لكل ممثلي الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية باللجنة للإطلاع عليها توطئة للدفع بالتوصيات للجنة الموفقين.
ووفقا لقوائم الموضوعات المتفق والمختلف عليها ، فقد اتفقت اللجنة في محور الرقابة علي دستورية القوانين بالإجماع علي النص علي الرقابة على دستورية القوانين، ووضع ضوابط تحد من التفلت من مخالفة الدستور، وسيادة حكم القانون، وحاكمية الدستور ومراجعة القوانين القائمة وإخضاعها لموافقة الدستور وتمكين المحكمة الدستورية من مراقبة الدستور. إلي جانب النص علي استقلالية القضاء والمحكمة الدستورية، بينما كان موضوع تعديل الدستور الحالي دستور 2005م من الموضوعات التي اختلفت حولها آراء عضوية اللجنة.
وشكلت مسألة وضع دستور جديد يعبر عن إرادة الشعب وضامن لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، الرأي الغالب لدي عضوية اللجنة.
وفيما يتعلق بمخرجات اللجنة حول المحور المتعلق بوضعية الجهاز التشريعي ودوره ، فقد اتفقت اللجنة على دور المجلس التشريعي في مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وعمل التشريعات اللازمة، بجانب إجماع أعضاء اللجنة علي وجود مجلسين “نواب +ولايات “فيما كان الرأي الغالب لدي أعضاء اللجنة حول وجود مجالس تشريعية بالولايات ودور الجمعية التأسيسية المنتخبة في وضع الدستور.
أما القضايا محل الخلاف داخل اللجنة تمثلت في وجود المجلس الوطني الحالي والجهة المسئولة عن إعلان الطوارئ وإعلان الحرب.
وفي مجال فصل السلطات فقد اتفقت اللجنة بالإجماع علي تحقيق الفصل التام بين السلطات الثلاث، ووضع التدابير اللازمة لمنع تغول السلطة التنفيذية علي السلطات الأخرى ، إلي جانب فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل. بينما كانت غالبية عضوية اللجنة تري أن تكون سلطة تعين رئيس القضاء بواسطة القضاة.
أما الموضوعات المختلف حولها داخل اللجنة فهي فصل سلطة رئيس الجمهورية عن سلطة رئيس الوزراء.
وفي مجال الحكم الراشد فقد اتفقت اللجنة بالإجماع علي ترسيخ مبادئ العدالة والمشاركة والشورى والديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص، وسيادة حكم القانون، ومنع الحصانات وتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ، بينما كان الرأي داخل اللجنة في موضوعات إنشاء مفوضيات مساعدة للإحصاء ومكافحة الفساد والانتخابات، وتوزيع الثروة وحقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني.
أما فيما يتعلق بالسيادة ، فقد اتفقت اللجنة علي سيادة الشعب علي أرضه، ومنع التدخلات الأجنبية في قضايا الوطن، وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ، وحول الرأي الغالب داخل اللجنة في هذا الخصوص فقد تركز حول موضوعي ترسيم الحدود واستعادة الأراضي المنتزعة من الوطن.
بينما كان موضوع تحديد أصحاب الجنسية المزدوجة محل خلاف داخل اللجنة.
وفي مجال علاقة الدين بالدولة فقد أجمعت اللجنة علي أن الإسلام دين الأغلبية مع احترام المعتقدات الأخرى ، أما الرأي الغالب داخل اللجنة فكان حول موضوع أن يكون الإسلام مرجعية الدستور وان تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.
وفيما يلي محور المصالح العليا فقد أجمعت اللجنة علي التأكيد علي مصالح البلاد العليا وتقديمها علي المصالح الحزبية والشخصية ، إلي جانب إقامة علاقات وتوازنات محلية وإقليمية ودولية تقوم على أساس مراعاة مصالح البلاد العليا.
وفي محور تنفيذ الاتفاقيات فقد أجمعت اللجنة علي الالتزام الصارم بإنفاذ العهود والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية الموقع عليها ، بينما تركزت غالبية آراء عضوية اللجنة حول وضع آلية لمراقبة دستورية الاتفاقيات وتأكيد تنفيذها إلي جانب المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم يوقع عليها السودان من قبل.
وبخصوص محور الثقة والإرادة السياسية في الدستور فقد أجمعت اللجنة علي العمل بما يستدعي بناء الثقة والاعتراف بالآخر، والدعوة للتصالح والتعافي والتسامح، والمشاركة المجتمعية الفاعلة إلي جانب تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية، والعدالة في التوظيف العام والخدمات، وحفز الإرادة السياسية للتوافق والمشاركة الجماعية من اجل بناء الثقة.