صندوق النقد العربي ينظم دورة تجارة الخدمات

 افتتحت صباح امس دورة “تجارة الخدمات” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 18 أكتوبر 2018م

  الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة فى كلمته لدى افتتاح الدورة وقال

 إن صندوق النقد العربي يولى  اهتماماً كبيراً في بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد عدد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،وأنه ومن المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة. حيث   إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق، هذا بالطبع ينطبق أيضاً على تحرير تجارة الخدمات.

وأشار اإلى إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك البلدان التي لم تقم بذلك.  لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه تحديات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.

وأضاف انه  وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادراتها.

وأشار الى انه فيما  يتعلق بتجارة الخدمات، تتطلب الاتفاقية العامة بخصوص تجارة الخدمات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ضرورة أن تقوم الدول بفتح قطاع الخدمات أمام المستثمر الاجنبي مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه وغيرها.  هذا بالطبع لا يعني تخلي الدول المضيفة عن مهمتها في وضع المعايير اللازمة للحفاظ على النوعية والسعر وعنصر الأمان في تقديم الخدمة سواء كان من المستثمر المحلي أو الاجنبي.

وأوضح انه وفي حال عدم قدرة المستثمر الاجنبي في تقديم الخدمة على المستوى المطلوب عندها يحق للدولة المضيفة أن توقف المستثمر من تقديم الخدمة.  كما ويحق للدولة المضيفة أن تحدد ما القطاعات التي يمكن فتحها أمام المستثمر الاجنبي وتلك التي لا يمكن للمستثمر الاجنبي الدخول إليها.