Users Today : 337
Users Yesterday : 738
This Month : 14732
This Year : 105514
الخرطوم (سونا)- دعا د. بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدولة إلى الاتجاه إلى الدول الآسيوية وروسيا لايجاد شركاء للتنمية في السودان، بجانب تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلى.
وطالب لدى مخاطبته ندوة التأصيل الاقتصادى مساءامس بقاعة الصداقة والتى نظمتها جامعة النيلين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار المؤتمر الدولي الأول للتأصيل الاقتصادي والمالي، طالب بضرورة وجود ارادة سياسية قوية وتنفيذ برامج الدولة الاقتصادية بصورة كاملة وملزمة ومتابعتها وتقييمها. ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وازالة كافة القيود التي تمنع ولوج الاستثمار إلى السودان ،
ونادى التوم بضرورة ترتيب البيت من الداخل وإعمال التشريعات ومواءمتها مع القوانين وازالة القيود والتقاطعات بين المركز والولايات وتبسيط الإجراءات ، مشددا على ضرورة عدم اهمال الاستثمار الوطني وإعطائه الأولوية في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى تجربة الزراعة التعاقدية والتى استفاد منها المستثمر الوطنى والمزارع البسيط، داعيا لتفعيل الآليات وزيادة الانتاج.
وأشار د. بابكر محمد توم إلى أن العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان لم ترفع بالكامل ، لافتا الى أن عدم الغاء قانوني سلام السودان و سلام دارفور وادراج السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب يشكل عوائق في عدم استفادة السودان من المنح واعفاء الديون والتمويل الدولي، معددا الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على السودان في القطاعت الانتاجية والصناعة والنقل والسكة الحديد وشملت حتى الخدمات كالدواء.
ومن جانبها دعت الاستاذة مريم محمد خير مديرة شركة هارفت للخدمات المالية والخبيرة والمتخصصة في الأسواق المالية إلى ضرورة حشد الموارد من خلال الرجوع إلى سياسة التمويل من الداخل واستفادة الدولة من رأس المال الوطني وتوظيفه في مشروعات التنمية من خلال الصكوك والشهادات المالية التى يصدرها سوق الخرطوم للأوراق المالية ، وطالبت باشراك جميع الشركات المساهمة وشركات الاتصالات في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
وقالت مريم إن التمويل الخارجي يأتي بشروط أما التمويل الداخلي فبدون شروط ويمكن توظيفه لصالح التنمية. ودعت إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي والذي لا يتسق مع الوضع الاقتصادي الراهن ، واصفة اياه بالمدمر للاقتصاد في وقت تتجه فيه الدول لادارة الاقتصاد الشامل وادارة اقتصاد الازمات.
من جانبهم أكد المشاركون من الخبراء الاقتصاديين واساتذة الجامعات في الندوة من خلال مداخلاتهم ضرورة الاتجاه نحو الزراعة وزيادة الانتاج والصادرات ، ووجود ارادة سياسية لمتابعة تنفيذ التشريعات ، بجانب الاهتمام بالبحوث العلمية وتنفيذها على أرض الواقع.
وطالب لدى مخاطبته ندوة التأصيل الاقتصادى مساءامس بقاعة الصداقة والتى نظمتها جامعة النيلين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار المؤتمر الدولي الأول للتأصيل الاقتصادي والمالي، طالب بضرورة وجود ارادة سياسية قوية وتنفيذ برامج الدولة الاقتصادية بصورة كاملة وملزمة ومتابعتها وتقييمها. ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وازالة كافة القيود التي تمنع ولوج الاستثمار إلى السودان ،
ونادى التوم بضرورة ترتيب البيت من الداخل وإعمال التشريعات ومواءمتها مع القوانين وازالة القيود والتقاطعات بين المركز والولايات وتبسيط الإجراءات ، مشددا على ضرورة عدم اهمال الاستثمار الوطني وإعطائه الأولوية في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى تجربة الزراعة التعاقدية والتى استفاد منها المستثمر الوطنى والمزارع البسيط، داعيا لتفعيل الآليات وزيادة الانتاج.
وأشار د. بابكر محمد توم إلى أن العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان لم ترفع بالكامل ، لافتا الى أن عدم الغاء قانوني سلام السودان و سلام دارفور وادراج السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب يشكل عوائق في عدم استفادة السودان من المنح واعفاء الديون والتمويل الدولي، معددا الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على السودان في القطاعت الانتاجية والصناعة والنقل والسكة الحديد وشملت حتى الخدمات كالدواء.
ومن جانبها دعت الاستاذة مريم محمد خير مديرة شركة هارفت للخدمات المالية والخبيرة والمتخصصة في الأسواق المالية إلى ضرورة حشد الموارد من خلال الرجوع إلى سياسة التمويل من الداخل واستفادة الدولة من رأس المال الوطني وتوظيفه في مشروعات التنمية من خلال الصكوك والشهادات المالية التى يصدرها سوق الخرطوم للأوراق المالية ، وطالبت باشراك جميع الشركات المساهمة وشركات الاتصالات في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
وقالت مريم إن التمويل الخارجي يأتي بشروط أما التمويل الداخلي فبدون شروط ويمكن توظيفه لصالح التنمية. ودعت إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي والذي لا يتسق مع الوضع الاقتصادي الراهن ، واصفة اياه بالمدمر للاقتصاد في وقت تتجه فيه الدول لادارة الاقتصاد الشامل وادارة اقتصاد الازمات.
من جانبهم أكد المشاركون من الخبراء الاقتصاديين واساتذة الجامعات في الندوة من خلال مداخلاتهم ضرورة الاتجاه نحو الزراعة وزيادة الانتاج والصادرات ، ووجود ارادة سياسية لمتابعة تنفيذ التشريعات ، بجانب الاهتمام بالبحوث العلمية وتنفيذها على أرض الواقع.