وزير العدل يؤكد إن بعض شركات الادوية لم تفِ بالتزاماتها فى استيراد الدواء

إستمع المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر الى إجابة وزير العدل على سؤال حول التحقيق في قضية 34 شركة إستولت على مبلغ 230 مليون دولار لاستيراد الدواء المقدم من العضو ابو القاسم برطم.
وأكد مولانا عوض الحسن النور وزير العدل إن وزارة المالية قد أصدرت قرارا بتاريخ 18/3/2016م بأن يتم تخصيص 10% من الصادر لاستيراد الادوية وقد قامت بعض الشركات باستلام مبلغ 104 مليون درهم اماراتي لكنها لم توف بالتزاماتها .
وأشار الى أن جهات قامت بتزوير خطابات لاستيراد الدواء مؤكدا اكتشاف الجهات المختصة بهذا التزوير ومن ثم تم حظر عدد 34 شركة. لافتا الى انه تم اللجوء الى التسويات مع بعض المتهمين معللا ذلك بان التسويات ترجع هذه المبالغ لخزينه الدولة بالعملة التي أٌخذت بها مؤكدا استرداد جزء كبير من المبلغ من المتهمين الذين قبلوا التسوية مشيرا الى ان قرارا صدر وبموجبه تم تكوين لجنة تحقيق للتحري حول عائدات الصادر لتمويل الدواء قائلا إن اللجنة حتي الآن قامت بتقييد 21 بلاغا ضد الشركات التي لم تقبل التسوية مؤكدا القبض على9 متهمين ومازال البحث جار على بقية المتهمين.