وزيرة الدولة بالعدل تؤكد الفراغ من تعديل كافة القوانين بنهاية العام الحالي

الخرطوم (سونا)       كشفت مولانا تهاني علي تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل عن أن وزارتها فرغت من تعديلات متنوعة لمشروعات قوانين دفعت بها لمجلس الوزراء، وأن هناك العديد منها شارف على التعديل، مؤكدة أن نهاية هذا العام سيشهد تسليم كافة مشروعات القوانين المعدلة للجهات المختصة . 
وقالت – خلال مخاطبتها اليوم حلقة الحوار التي أقامها منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ببرج العدل؛ بعنوان قراءة في قانون الأحزاب السياسية -: إن الحوار السياسي أفضى الى تكوين حكومة قومية بمشاركة كافة الأحزاب السياسية و99 توصية بدأت الحكومة في تنفيذها . 
وأشارت تور الدبة الى أن الممارسة السياسية في السودان أصبحت نموذجا لكل الدول ومثالا يحتذى بها . وأعربت عن أملها في أن تخرج الحلقة بتوصيات تصب في مصلحة قانون الأحزاب السياسية عبر تمكين أكبر للمرأة لأداء دورها المطلوب في المشاركة السياسية، مؤكدة أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالمرأة في كافة المجالات السياسية والتنفيذية والتشريعية . 
وقالت إن الأحزاب السياسية لم تمكن المرأة من المشاركة مما يتطلب تحديد نسبة معينة للمشاركة . من ناحيتها أكدت الدكتورة تابيتا بطرس رئيسة منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ووزيرة الدولة بوزارة الري أن الأنشطة السياسية للأحزاب تحتاج لمراجعة، خاصة في ما يتعلق بمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية معربة عن أملها في أن تخرج حلقة الحوار بتوصيات استنادا على معلومات علمية وإحصاءات دقيقة لكيفية مشاركة داخل الأحزاب السياسية ومنها للمشاركة في الشأن العام . واستعرض مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الأسبق وأمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السابق قانون الأحزاب السياسية للعام 2007 مشيرا الى أن هناك رغبة سياسية لتعديل القانون، مشيرا الى ضرورة وجود مساحة داخل الأحزاب السياسية تمكن المرأة من أداء دورها في الممارسة السياسية. وقال إن تحديد نسبة الـ 30 في المائة لمشاركة المرأة في البرلمان جاء بسبب عدم خروجها للعمل العام، إضافة للوضع الاجتماعي والأعراف السائدة، مؤكدا أن الوضع الآن يتطلب تعديل هذه النسبة بعد خروج المرأة بكلياتها للعمل العام . 
وأشار دوسة الى أن السلطة الممنوحة لمجلس شؤون الأحزاب السياسية غير كافية، خاصة في ما يتعلق بمخالفة الأحزاب لقوانينها التنظيمية المتمثلة في قيام المؤتمر العام ومصادر التمويل والممارسة الديمقراطية في داخلها . 
وأضاف أن العدد من الأحزاب يعود الى سهولة القانون في تكوين الأحزاب مقترحا رفع عدد الأشخاص الذين يتسنى لهم تكوين حزب في المؤتمر التأسيسي الى 2000 شخص حتى يمكن تسجيل أحزاب جادة تشارك في العمل السياسي بالصورة المطلوبة . 
وطالب السفير عبد الرحمن ضرار؛ الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية بالتواصل المستمر مع المجلس، مشيرا الى أن التجربة السودانية في هذا المجال فريدة ومتميزة رغم الاتهامات التي يتعرض لها السودان. 
وأكد السفير ضرار أن قانون الأحزاب السياسية يحتاج الى تطوير وتعديل ليتسق مع الممارسة السياسية بدلا من قانون جديد، مشيرا الى وجود 99 حزبا مسجلا و12 طلبا أمام المجلس لإنشاء أحزاب جديدة.