وزارة الإعلام تنظم منتدى المجتمع المدني : رؤية حول الدستور الدائم

الخرطوم  (سونا) – نظمت الإدارة العامة لشؤون مكتب الناطق الرسمي بوزارة الإعلام بالقاعة الكبرى منتداها الشهري اليوم بعنوان ” المجتمع المدني : رؤية حول الدستور الدائم ” بحضور الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بالإعلام؛ بجانب حضور مقدر من القانونيين والإعلاميين والمتخصصين.
السفير الدكتور عطا المنان بخيت؛ الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية ممثلا لمنظمات المجتمع المدني أشار الى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في إقرار الدستور الدائم لأنه يشكل المرجعية التي تستمد منها منظمات المجتمع المدني حقوقها وواجباتها تجاه المجتمع.
وقال بخيت إن القضية المحورية التي تجعل منظمات المجتمع المدني تهتم بقضايا الدستور انها تتصل بقضايا أساسية كالسلم والأمن، لذلك يقل دورها كل ما كان هنالك حالة من السلم والاستقرار والرخاء الاجتماعي، مشيرا الى أن الدستور يكفل لها الحرية والتفاعل مع المجتمع وأن المجتمعات الناجحة هي التي يكون لها تكامل أدوار بين الحكومة والمنظمات على المستوى الرسمي والشعبي، مبينا أنه لكي تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها يجب أن تسندها مجموعة من القوانين المكملة وتسندها حرية كبيرة.
من جانبه؛ قال الدكتور الحاج حمد؛ خبير القانون الدستوري: إن الميزة الأساسية للدساتير تتلخص في الممارسة، وأن القوى الحية اذا لم تتوافق في عمل الدستور لا نستطيع أن نسمي هذا الدستور دستورا دائما،
وأشار الى أن الدستور الحالي بسط كثيرا من الحقوق، مبينا أن السودان ظلت دساتيره من ناحية النصوص في وضع متميز؛ مقارنة مع كثير من الدول إلا أنه أبدى بعض الملاحظات في ما يتعلق بالممارسة الإجرائية خاصة في ما يتعلق بعلاقة المنظمات الطوعية بمفوضية العون الإنساني .
كما قدم حمد مقترحا بأن تتبنى منظمات المجتمع المدني مبادرة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المعارضة الممانعة للحوار والحكومة للوصول الى حل توافقي، مشددا على ضرورة تقديم التنازلات من جانب الطرفين .
الدكتور طارق عبد الفتاح ممثل نقابة المحامين تطرق الى أنواع الدساتير مابين جامدة ومرنة ودساتير مكتوبة وغير مكتوبة، وقال إن الدولة في حاجة الى دستور لتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكومين وتحديد المعالم الأساسية للدولة .
وقال طارق إن حكومة الإنقاذ في بداية حكمها سعت الى تحقيق إجماع حول الدستور؛ وذلك من خلال إصدار مراسيم دستورية وأسست لحوار مجتمعي حول الدستور مما نتج عنه دستور 2005، والذي كان أساس مفاوضات نيفاشا .
وقال إن هنالك طريقتين لصناعة الدساتير: إما طريقة ديمقراطية شورية أو عن طريق حوار وطني واسع، لافتا الى أن الطريقة الثانية هي الأنسب للسودان .
لافتا الى أن ما نتج من توصيات الحوار الوطني والذي بدوره سيسهم في تحسين الحياة السودانية وجعلت هنالك قدرا كبيرا من التراضي السياسي، كما امتدح دور الاتحاد الأفريقي الذي سعى لتحقيق كثير من مبادئ الديمقراطية والشفافية والحكم الراشد في الدول الأفريقية؛ بل وصلت جهوده الى تعليق عضوية الدولة التي تقوم بانقلابات عسكرية على السلطة الحاكمة وشجعت كثيرا من الدول التي بها صراعات للوصول الى اتفاقيات .
وأشار طارق الى عناصر مهمة للوصول الى دستور دائم تتمثل في الحوار الوطني الواسع واتباع المرونة في الحوار نفسه، واستلهام العبر والدروس من التاريح السوداني الحديث.
بدورهم تناول عدد من المعقبين على المنتدى نقاطا مهمة؛ خاصة فيما يتعلق بضرورة أن يكون الدستور القادم مركزا على الحقوق والواجبات بنسبة أكبر من التركيز على الحكم، كما دعوا الى ضرورة إشراك كافة القوى السياسية والضغط على القوى السياسية الممانعة الخارجة عن العملية السياسية؛ بالدخول في العملية السياسية أو بتبرير موقفها أمام الشعب السوداني ، كما دعوا الى إشراك المجتمع المدني في الحوار المتعلق باقرار الدستور الدائم للبلاد .