ورشة (واقع الصيد بولاية البحر الأحمر) تنادي وضع قوانين تتواءم مع القوانين الدولية

الخرطوم (سونا)        دعت ورشة ( واقع الصيد بولاية البحر الأحمر) إلى ضرورة إيجاد موانئ صيد بحرية متخصصة للجرافات والقوارب المستخدمة في عمليات الصيد بالإضافة إلى وضع قوانين وتشريعات ذات نصوص واضحة ومتلائمة مع القوانين الدولية حتى تتمكن من التعاون مع المجتمع الدولي في حماية واستغلال الموارد السمكية والمنتجات الأخرى.
وأكدت الورشة التي بدأت أمس ونظمتها مؤسسة (سودان فاونديشن) بالتعاون مع شركة (افروبورت) للصيد والخدمات البحرية بقاعة الخبير للمؤتمرات بجامعة البحر الأحمر ، أكدت على أهمية البحث العلمي للاستفادة من الأحياء البحرية كعنصر داعم للإقتصاد وتفعيل دور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتوعية بمجالات الصيد المختلفة.
كما ناشدت بضرورة تطبيق نظام الـ HACCP للجودة في سوق الأسماك لما في ذلك من أهمية قصوى في سلامة صحة المنتج وزيادة الطلب عليه وزيادة إمكانية التصدير للخارج.
من جانبه أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية البحر الأحمر العقيد ركن عبد القادر محمود الشازلي لدى مخاطبته فعاليات الورشة التي تنهي فعالياتها اليوم ، أكد على التزامه بكل ما هو متاح لدعم وتطوير هذا النشاط، مبينا أهمية عقد مثل هذه الورش المتخصصة مشيدا بالقائمين بأمرها .
من جانبه قال المهندس محمد سليمان جودابي المدير التنفيذي لمؤسسة “سودان فاونديشن” إن الورشة تأتي كواحدة من اهتمامات المؤسسة وسيكون لها ما بعدها لتطوير هذا القطاع الذي يعتبر ثروة بحرية طبيعة يتمتع بها السودان، موضحاً أن ( سودان فاونديشن) لديها خبرة واسعة في الاهتمام بقضايا الإنتاج النباتي والحيواني والصناعي والطاقات الجديدة والمتجددة وحصاد المياه والمعلوماتية وتعمل على دفع القطاع الخاص إما بالتمويل أو بالشراكات أو بإعداد الدرسات، متوجهاً بشكره لكل الحضور والمشاركين في الورشة.
وتفيد ( سونا ) ان الورشة تطرقت إلى إمكانيات سواحل البحر الأحمر الهائلة وأنها تمثل تنوعاً بيئياً كبيراً به 1200 نوع من الأسماك 10% منها لا يوجد إلا في البحر الأحمر، كما تطرق لبعض القوانين المنظمة لممارسة هذه المهنة وأن بعضاً منها يحتاج إلى تعديل إضافة إلى أنواع الصيد الثابت والمتحرك وتعريف الجرف وأنواعه والأدوات المستخدمة في كل أنواع الصيد وجوانبها الفنية.
كما تطرقت الى ضرورة حفظ الأسماك بطريقة سليمة منعاً للتلوث وأساليب تحسين الكفاءة التسويقية والعناية بالأسماك قبل وبعد الصيد وضرورة تطبيق نظام متكامل يُعنى بسلامة الأغذية وذلك من خلال تحديد مخاطرها التي تهدد سلامتها لتحقيق رغبة المستهلكين والمحافظة على صحتهم وزيادة الطلب على المنتج.
اضافى الى إجراء تعديلات على السياسات المالية والنقدية وتهيئة مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات نحو الولايات .
ودعت الورشة إلى الاستفادة من قدرات وإمكانيات ولاية البحر الأحمر في مجال صيد الأسماك والسياحة والتعدين ومراجعة الرسوم المفروضة على الصيد والعمل على تخفيضها بما يشجع زيادة معدلات إنتاج الأسماك وحث المصارف السودانية على تمويل شراء قوارب الصيد المتطورة وإشراك ممثلين للقطاع الخاص في اللجنة العليا للصيد السنوية.
كما أوصت الورشة بإحكام التنسيق بين المركز والولاية والمحليات لتفادي التضارب في القرارات والإجراءات المتعلقة بالصيد وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإكمال البنية التحتية وإعداد كوادر فنية ومراكز للتدريب لتخريج الكوادر القادرة على قيادة الجرافات وتنفيذ عمليات الجرف والصيد بأنواعه.
يذكر أن الورشة ناقشت عدداً من الأوراق بعنوان: (الثروة السمكية بولاية البحر الأحمر وبعض القوانين المنظمة) قدمها الخبير الاقتصادي الإعلامي د. محمد الناير ، وورقة اخرى بعنوان: (طرق الصيد مع التركيز على الجرف القاعي) قدمها الخبير عبد المجيد محمد بجانب ورقة بعنوان(تسويق الأسماك وأهمية الجود) قدمتها الباحثة بمركز بحوث الأسماك د. هالة قنديل.