Users Today : 194
Users Yesterday : 559
This Month : 10964
This Year : 101746
الخرطوم (سونا) -عقدت لجنتا التشريع والعدل والشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني اليوم برعاية البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني.
وأوضح البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني إن التجربة الانسانية تجعل التعديل والتبديل أمر لازم لمواجهة التحديات التي تقابل تطبيق القانون في المسار الانساني مؤكدا أن الدقة في التعديل تنبئ بالتطور في التعامل مؤكدا ان الدستور القادم يتيح لرئيس الجمهورية إرسال مراسيم جمهورية للمجلس الوطني مؤكدا ان الحاجة ملحة وتتطلب مزيدا من التشاور بشأن قانون التحكيم.
وأابان الاستاذ أحمد التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل إن الغرض من الورشة مشاركة المهتمين
في النقاش حول قانون التحكيم الموقت والاستماع لآراء جهات الاختصاص التي لها علاقة بمشروع القانون وصولا للرأي السديد.
من جانبه أشار بروفيسور أحمد المجذوب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إن قانون التحكيم يمثل أهمية خاصة في البيئة التشريعية مؤكدا أن التحكيم متفق علية عرفا وقانونا .
وأكد دكتور عوض الحسن النور وزير العدل الي أن الهدف من الورشة تقويم بعض جوانب القصور ومزيدا من التقصي مؤكدا أن الاحكام الدستورية المستقرة تأتي تحت رقابة المجلس الوطني مؤكدا ان دستور 98 19 أعطي الحق للمجلس الوطني بتعديل المرسوم المؤقت لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإنشاء مركز للتحكيم متعهدا بالإسراع في إكمال تعديلات المرسوم المؤقت للقانون وصياغة العقود الدولية .
وأوضح البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني إن التجربة الانسانية تجعل التعديل والتبديل أمر لازم لمواجهة التحديات التي تقابل تطبيق القانون في المسار الانساني مؤكدا أن الدقة في التعديل تنبئ بالتطور في التعامل مؤكدا ان الدستور القادم يتيح لرئيس الجمهورية إرسال مراسيم جمهورية للمجلس الوطني مؤكدا ان الحاجة ملحة وتتطلب مزيدا من التشاور بشأن قانون التحكيم.
وأابان الاستاذ أحمد التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل إن الغرض من الورشة مشاركة المهتمين
في النقاش حول قانون التحكيم الموقت والاستماع لآراء جهات الاختصاص التي لها علاقة بمشروع القانون وصولا للرأي السديد.
من جانبه أشار بروفيسور أحمد المجذوب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إن قانون التحكيم يمثل أهمية خاصة في البيئة التشريعية مؤكدا أن التحكيم متفق علية عرفا وقانونا .
وأكد دكتور عوض الحسن النور وزير العدل الي أن الهدف من الورشة تقويم بعض جوانب القصور ومزيدا من التقصي مؤكدا أن الاحكام الدستورية المستقرة تأتي تحت رقابة المجلس الوطني مؤكدا ان دستور 98 19 أعطي الحق للمجلس الوطني بتعديل المرسوم المؤقت لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإنشاء مركز للتحكيم متعهدا بالإسراع في إكمال تعديلات المرسوم المؤقت للقانون وصياغة العقود الدولية .