ورشة حول تعديلات تكلفة مشروعات التنمية

أكدت  وزارة المالية  والتخطيط الاقتصادي انها تتولى  مهمة  تمويل تنفيذ مشروعات  التنمية  للبلاد  بمختلف  أغراضها  واهدافها  ومراميها،  بجانب  الصرف  الذي  يهدف  الى  العبور  بالبنيات  التحتية وتهيئة الأساسيات  اللازمة لانطلاقة  واستدامة التطور التنموي  المطلوب ومواكبة المتطلبات  دائمة التغير.

وأشار عبدالحليم  السيد  الامين  المدير العام  للادارة العامة  للشراء  والتعاقد  والتخلص  من الفائض  لدى  مخاطبته الورشة  التنويرية  حول  تعديلات  تكلفة  مشروعات التنمية  تحت التنفيذ بمشاركة  اتحاد  المقاولين  ووزارات  الشؤون  الهندسية والتخطيط العمراني  بالولايات اليوم بقاعة الصداقة ، أشار  الى  المتغيرات  المتلاحقة في  واقع الاقتصاد السوداني  خاصة  في  الاعوام  الأخيرة  والضغوط الكبيرة التي  تعرض  لها  لمختلف الاسباب، مشيراً الى  تأثر المشروعات  بمستويات  الاسعار والتضخم سلباً نتيجة  لتلك التغيرات.

 وابان عبدالحليم أن وزارة المالية  بادرت بالبحث عن الحلول المناسبة لنتائج تلك التداعيات عبر اللجنة التي شكلها وكيل التخطيط بالوزارة في مارس هذا العام لمعالجة فروقات الاسعار لمشاريع التنمية،وجاء تشكيل اللجنة شاملاً كل الجهات ذات العلاقة التنفيذية والرقابية والاشرافية وكذلك القانونية والاستشارية وبعد اجتماعات عديدة تم فيها التداول وتبادل الآراء توصلت اللجنة لتوصيات رفعت لقيادة الوزارة التي وافقت عليها وصدر التوجيه بانفاذها باستخدام الآلية التي اقترحتها.

ومن جانبه أوضح المهندس عبدالله البشير من اتحاد المقاولين أن المقاولين يعتبرون شريحة مهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية  من الطرق والجسور والخزانات والسدود.