هيئة علماء السودان تدعو لتخفيض المنصرفات الحكومية بنسب واضحة في الامتيازات والمخصصات لأجهزة الدولة المختلفة

الخرطوم  (سونا)       دعت هيئة علماء السودان بكامل هيئتها العضوية لتخفيض المنصرفات الحكومية بنسب واضحة في الامتيازات والمخصصات للأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والدبلوماسية .
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم و خصت به (سونا) حول تداعيات ارتفاع الأسعار في الأسواق السودانية أن معاش الناس ضرورة شرعية وحاجة انسانية وفيما يلى تورد (سونا) نص البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من هيئة علماء السودان حول تداعيات ارتفاع الأسعار
قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ? وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} سورة الأحزاب
إن معاش الناس ضرورة شرعية وحاجة إنسانية وتوفر القوت للمواطنين لاسيما في أوقات الشدة والضيق واجب على الحاكم وفق العقد المنظم للعلاقة بينه والمحكومين لاسيما في هذا العصر الذي فيه جل مفاتيح العمل والإنتاج بيد الحاكم ومن خلال مؤسسات الحكم .
إن وطننا السودان قد حباه الله بنعم كثيرة وخيرات وفيرة ومقومات اقتصادية متميزة وقوى بشرية ناجحة وواعية ومدربة مما يدل على أن هنالك مشكلة كبرى في النسق الإداري والعمل التنفيذي. إن تعبير الناس عن رفض الزيادات التي طرأت على الأسعار وما يشعرون به من ضيق وممارسة حقهم في ذلك وفق ما سمح به الدستور ونظمه القانون أمر لا يمكن إنكار فيه.
إن هيئة علماء السودان وبعد النظر في ما آل إليه الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الحياة الاجتماعية من غلاء في الأسعار وضيق في العيش وبناءً على مسئوليتها الشرعية ترى الآتي :
أولا : لاشك أن الدخل قد انخفض لأسباب كثيرة معلومة للجميع وكان لابد من خفض المصروفات على سبيل المثال تخفيض المنصرفات الحكومية بنسبة واضحة في الامتيازات والمخصصات للأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والدبلوماسية.
ثانيا :- تشجيع الإنتاج وتوفير مدخلاته والاهتمام بالمشاريع الكبرى وإحياء ما اندثر منها وتوجيه المال نحو ذلك والكف عن الصرف الاستهلاكي في الكماليات .
ثالثا :- الاهتمام بالخطة الاستراتيجية الموضوعة والاستفادة من العلماء المختصين وتجاوز مرحلة التخطيط الذي لا يصحبه عمل ولا تضبطه رقابة أو محاسبة إلى مراحل التطبيق والتنفيذ.
رابعا : – محاربة الفساد والتزام الشفافية والعمل على استرداد ثقة المجتمع في مؤسساته حتى يتعاون في إنجاز المهام وكشف الفساد والتصدي له.
خامسا :- أن ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الميسور وآثاره ليست بالسهلة مما يقتضي إشراك المؤسسات ذات الصلة العلمية والمعرفية في تحليل الواقع واقتراح المعالجات حتى لا يفاجأ الجميع بأمر لا يعلمون مقدماته ويتأثرون بنتائجه .
سادسا :- ينبغي أن تتدخل الحكومة بالتسعير عند انفلات الأمر خاصة للسلع الحيوية مثل الخبز مع وضع خطة خاصة لدعم الفقراء والمعسرين وهم أكثرية وهذا أمر شرعي قال به كثير من فقهاء الأمة
سابعا : – إن حل المشكلة الاقتصادية ليس في زيادة الضرائب ورفع الأسعار واستجداء القروض وإنما في المزيد من الإنتاج والاستفادة من خيرات وطن تميز بالموارد والثروات المختزنة .
ثامنا : – تستحث الهيئة المنظمات المجتمعية والخيرين من رجال أعمال لتكثيف الجهود والمبادرات لاستدراك الأمر وكفكفة الآثار السلبية اهتماماً بفئات الفقراء والمعوزين وإعطاء رعاية خاصة لأبنائنا من الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم كافة .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل