منتدى أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: نجاح السودان في توفير تشريعات مميزة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الصيرفة الإسلامية

الخرطوم (سونا)- تناول منتدى “أهمية رفع العقوبات الاقتصادية على السودان” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي في جلسته اليوم، تناول تجارب الدول في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الصيرفة الإسلامية برئاسة الأستاذ صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي السابق.

واستعرضت الأستاذة أسماء عبد الرحمن خيري مدير إدارة الرقابة الوقائية بالبنك المركزي تجربة السودان والتزامه بالقوانين واللوائح الصادرة من البنك المركزي بهذا الخصوص، مشيرة إلى نجاح السودان في توفير تشريعات مميزة وفريدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الصيرفة الإسلامية، وترتيب الشريعة الإسلامية للمصادر المشروعة وغير المشروعة في المعاملات المالية وتحديدها للمعايير التي تقوم عليها والتي أهمها الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية وتبني معايير الشفافية وتحري مصادر الأموال بالإضافة إلى التدقيق المستمر على المعاملات المالية وإيجاد العقوبات الرادعة وتعدد الجهات الرقابية وتكامل أبعادها.

وأشارت أسماء إلى حرمة التعامل بالأموال المغسولة وعدم التصدق بها مضيفة بربط مفهوم تمويل الإرهاب مؤخراً بالإسلام والذي يمثل نوعاً من الفساد، لافتة إلى رفض الإسلام للعدوان ومحاربته، فيما شجعت إعداد القوة وإظهارها في اطار الدفاع عن النفس.

واستعرضت تجربة السودان التشريعية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الصيرفة إلاسلامية التي بدأت في عام 1983 بقانون مكافحة الثراء الحرام عقبه صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2003 ومؤخراً صدور قانون جديد في عام 2014 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استصحب كافة التعليمات والإجراءات القانونية، مشيرة إلى استيفاء السودان للإطار القانوني والرقابي في هذا المجال وتعاون السودان عالمياً مع كافة البنوك المركزية والمؤسسات المالية العالمية لتطبيق القانون، مطالبة بتضافر الجهود للوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة عقب صدور قرار رفع الحظر الاقتصادي على السودان.

من جهته أكد الأستاذ صابر محمد الحسن، محافظ البنك المركزي السابق، أهمية توقيت انعقاد المنتدى وتناوله لدور المصارف الإسلامية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى عمل المصارف السودانية وفقاً للأسس الشرعية، مطالباً المصارف بضرورة الاندماج في النظام المصرفي العالمي عقب قرار رفع العقوبات الاقتصادية وإعداد العدة للاندماج وتفعيل عملها في مجال التعاملات المالية.