مستقبل العلاقات المائية بين السودان ومصر (2-2)

-تحدثنا فى المقال السابق عن اعتراض الدولة المصرية على توسع السودان فى الأراضى الزراعية لمشروع الجزيرة والمناقل وبعثها باحتجاج للحكومة السودانية على الإجراء الذى قامت به سلطات الرى السودانية كما تناولنا اعتراض الدولة الإثيوبية ودول شرق افريقيا على اتفاقية 1959م المائية الموقعة بين السودان ومصر والتى اعطت الدولة السودانية  18.5 مليار متر مكعب بينما أعطت الدولة المصرية 55.5 مليار متر مكعب بحجت توقيعها بواسطة الاستعمار الغربى ولم تكن لها أيدى فى تلك المعاهدات التى تم توقيعها .

تاريخيا نجد أن اتفاقية 1959م المائية بين السودان ومصر واجهت اعتراضات من قبل دول حوض النيل ولم تقبل بتلك الاتفاقية خاصة بعد الجفاف الذى ضرب أجزاء واسعة من تلك البلدان وحاجة تلك الدول للاستفادة من مواردها المائية وتقدم فى وسائل حفظ المياه كالسدود واستخدامها فى رى الاراضى الزراعية وانتاج الكهرباء لاقامة مشاريع تنموية وصناعية لفائدة شعوبها للخروج بها من دائرة الفقر مثال ذلك الدولة الاثيوبية وقيامها فى إنشاء مشروع سد النهضة وماصاحبه من اعتراضات مصرية  وسودانية مما تطلب اجراء العديد من المباحثات والمفاوضات .

يرى كثير من خبراء المياه والسياسين والأكاديميين فى دول الحوض بضرورة التعاون بين جميع دول الحوض لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة والقفز على اتفاقية 1959م عن طريق اقامة العديد من المشاريع المائية المشتركة لفائدة جميع دول الحوض عن طريق تقديم اطروحات التعاون عبر المبادرات المائية ومن أبرزها مبادرة حوض النيل والتى تسعى نحو التنمية المستدامة لمياه النيل وادارتها على الوجه الامثل لفائدة شعوب دول حوض النيل والسعى للتعاون الإقليمي استنادا الى الحق فى المياه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة حول استغلال مجارى المياه الدولية للأغراض غير الملاحية كما أن هنالك عدد من المبادرات التى تقوم على ضرورة الإستفادة من الفرص الاقتصادية المشتركة لدول الحوض مثل  الاندوجو والتى تسعى إلى تقليل الهدر المائى بتحسين إدارة المياه وزيادة الموارد المائية بتنفيذ مشروعات الحفاظ على المياه .

ويرى كثير من خبراء المياه فى دول الحوض ضرورة التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة لجميع دولة ويدعون كذلك على  ضرورة تحول دول حوض النيل الى نهج اكثر شموليا وتشاركيا لتوفير الاحتياجات الضرورية لجميع مجتمعات دول حوض النيل والتفكير فى التعاون والتنسيق والترشيد  الممكن للاستخدام والمحافظة على زيادة ايرادات النهر لتحقيق أهداف النمو الاقتصادى وبرامج التنمية المستدامة لدول حوض النيل ويرون كذلك ضرورة التوافق على آليات جديدة بين دول حوض النيل تعمل على المحافظة على الاتفاقيات التى وقعت سابقا بين دول الحوض وحوجة بقية دول الحوض من الاستفادة من مواردها المائية وتفعيل المبادرات بين دول حوض النيل للاستفادة من موارد النيل وتعزيز التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى بين دوله والعمل على الربط الكهربائى بين دول الحوض للاستفادة من الفرص المختلفة للأمداد الكهربائى كما يرون ضرورة الاستفادة من المنظمات الدولية العاملة فى مجال المياه للاستفادة منها فى تمويل المشاريع المائية لدول الحوض.