مدني :ارتباط الصناعة والتجارةببرنامج الحكومة الانتقالية التنموي

اكد الاستاذ مدني وزير الصناعة والتجارة اهمية الدمج بين وزارت الصناعة والتجارة لارتباطها بتحقيق برامج الحكومة الانتقالية التنموي .

واشار مدني لدي استضافته بالمنبر الدوري للتجمع الاتحادي (نجم السعد ) بدار التجمع  بالخرطوم 2 ان سلسلة القيمة  للمنتجات الوطنية يعتبر اللبنة الاساسية لنهوض بالوضع الاقتصادي بالبلاد لافتا الى ان الوضع الاقتصادي الحالى اسهم فيه  النظام البائد بصورة كبيرة من خلال سياسة الخصخصة التى اضعفت الدور الذي تقوم به الوزارة ،بالاضافة الى الاتجاه الى الاستيراد منذ اكتشاف النفط مشيرا الى ان الاستيراد فى العام 1999 كان مابين (2-1,5)مليون دولار .

وكشف عن اتجاه الوزارة لاستعادة تفعيل دور التعاونيات لمساهته فى الاقتصاد الوطني من خلال الجمعيات الانتاجية وتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين بجانب القضاء على شبكة الوسطاء التى لها دور كبير فى ارتفاع  الاسعار   ،مبشرا بالانتهاء من صياغة قانون حماية المستهلك .

واوضح مدني  على جهود الوزارة لانشاء مكاتب لها  فى جميع الولايات لتطلع بدورها الرقابي على الاسواق بجانب تفعيل تجارة الحدود والاستفادة من الحدود المتاخمة لدول الجوار فى محاربة التهريب ،مشيرا الى عزم الوزارة لتفعيل الحكومة الاللكترونية لايجابياتها الكثيرة خاصة محاربة الفساد .

وكشف عن برنامج للوزارة لتنظيم تجارة الاجانب وفق شروط محددة  لقوانين الدولة فى هذا القطاع بهدف حماية العمل التجاري بالبلاد ،وبشر عن برنامج لريادة الاعمال مع اليونيدو يستهدف الصناعات الصغيرة والمتوسة والمتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل كبيرة للشباب .

واكد الوزير اهتمام وزارته بتعظيم الصادرات السودانية من خلال المجالس المتخصصة وضبطه وفق الجودة للمنتجات مشيرا الى الفرص الكبيرة التى يتمتع بها السودان فى العديد من المجالات مشددا على الاستفادة من الميزة التفضيلية للمنتجات السودانية وادخال القيمة المضافة لها خاصة (اللحوم ،الصمغ العربي الحبوب الزيتية ) .