Users Today : 80
Users Yesterday : 490
This Month : 9772
This Year : 100554
كشف بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم محافظ بنك السودان المركزي المكلف لدى لقائه العاملين بالبنك الخطوط العامه لسياسته علي مدار الثلاث سنوات القادمه مبينا أنها ستتركز (ولا تقتصر) على الإنتهاء علي وجه السرعه من مرحلة تحديث القوانين المتعلقة بالبنك المركزي والمصارف ونظم الدفع ووكاله ضمان التمويل الأصغر بالجمله وتحديث المنشورات لتتواكب وسياسات ومتطلبات المرحلة الجديده، واستقرار سعر الصرف وبناء الإحتياطات وزيادة وحسن إستغلال حصيله الصادر وجذب مساهمات ومدخرات المغتربين عبر النظام المصرفي والتوقف عن شراء الذهب إلا لتكوين إحتياطيات متصاعده من أجل إستقرار سعر الصرف والعمل على إستقطاب قروض خارجيه بضمانه هذه الإحتياطات.
ونبه بروفيسور بدرالدين لدى مخاطبته العاملين أمس الأول إلى أهمية العمل و الإستجابه لما ناضل من أجله الشهداْء والجرحي وحفظ الأمانة التى تركوها في أعناقنا ومدح المحافظ السابق مبينا انه آثر أن يترجل وهو في قمة عطائه.
وأوضح أن الإقتصاد السوداني في مرحلة مفصليه ويحتاج لعقول نيره تفكر بطريقه جديده و مختلفه عن الماضي للعبور نحو آفاق الإستقرار الإقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام.
ودعا إلى الإنضباط التام والمثابره في العمل والعمل الجماعي بعيدا عن الهوى الشخصي وإلتزام الحياد والمهنية وتقليب المصلحة العامه على المصلحة الضيقه وإعتماد منهج البحث والعلميه في التفكير.
ووعد بتحقيق الرضا الوظيفي ووضع الموظفين في مواقعهم المناسبه والصحيحه كمرحله أولي، والعمل في الفترة القادمه على إعادة هيكلة البنك وإداراته إستهدافا لإعادة البنك المركزي لسيرته الأولي ليطلع بدور ريادي وأكثر مهنية وتخصصيه في وضع وإدارة السياسات النقدية والمصرفيه والرقابيه.
و أوضح أن البنك سيقوم بوضع سياسات سنوية مرنه ومشجعة للمصارف للإنطلاق نحو الإنتشار وإستقطاب الودائع وزيادة حجم الإستثمارات والتمويلات وتحقيق الشمول المالي لزيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم.
وأكد على التنسيق مع وزاره المالية لتخفيض وتيرة التضخم عبر آليات من أهمها والتحكم في النمو النقدي لأقصي حد ممكن وكذلك المساهمه في ترقية الصادرات عبر حزمة فاعله من السياسات والإجراءآت بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ووزارة الصناعة والتجارة والمصدرين والموردين واللجنة القومية لترقية الصادرات وذلك عبر سياسات مشجعة تعمل على تعظيم الإستفاده القصوى من حصائل الصادر في إستيراد المتطلبات الضرورية للإقتصاد والمواطن.
وفي إتجاه إصلاح العمل المصرفي أوضح أهمية تحسين أداء المصارف في مؤشرات الأداء المصرفي المعروفة عالميا عبر آليات من بينها الرسملة والدمج والضبط المؤسسي (الحوكمة) وتشديد عمل الرقابة المصرفية وإلزام المصارف بالعمل وفق الخطط السنوية وخطط
الإستر اتيجيه طويلة المدي لتحقيق النتائج المرجوة.
كما نوه إلى أهمية التوسع في عمليات الشمول المالي وعمليات الدفع بالموبايل عبر المجلس القومي للمدفوعات ونشاطات التمويل الأصغر عبر أسس جديده وفاعلة من بينها تقييم أداء وتصنيف وإحكام حوكمة ورسملة مؤسسات التمويل الأصغر وإستكمال العمل في وضع إطار تنظيمي ورقابي للتمويل الصغير والمتوسط يستهدف توسيع كبير في قاعدة التمويل للفئة الشبابية من الجنسين.
ودعا العاملين لجعل العام 2020 عام التغيير في السياسات والإجراءات لتحقيق أفضل النتائج والوصول لإنجازات غير مسبوقة إيفاءا بتطلعات هذا الشعب المتطلع لحياة كريمة بعد طول إنتظا