مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً حول السودان

وزارة الاعلام 29-9-2019م

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم امس الجمعة قرارا بالتوافق بشأن حقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس .

وأوضح وزير العدل د. محمد أحمد سالم رئيس وفد السودان أن القرار قضى بضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان وتجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم.

وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف إن القرار صدر بلغة مميزة تعظم منه جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني إلى السودان .

وأكد ان أفضلية القرار جاء في إبرازه لدور السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان والاعتراف صراحة باستقبال السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار وفتحه للمسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمناطق المتضررة بالصراع.

وأبان أيضاً أن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى أن القرار تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل مؤكدا أن الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث.

وفي ختام المداولات حول مشروع القرار كان قد خاطب السيد المندوب الدائم د.مصطفي عثمان اسماعيل مجلس حقوق الإنسان شاكراً المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية والمجموعات الأخري والدول الصديقة والشقيقة دعمهم مشروع القرار .

وجدد التزام السودان بالتعاون مع أليات المجلس من ترقية وحماية حقوق الإنسان في السودان .

وأكد على أن المسلك الذي يسلكه الاتحاد الاوروبي تجاه حقوق الإنسان في السودان يعكس مدى ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه المجموعة وهي تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان في مناطق كثيرة من العالم بما فيها بعض دولها وتركز على دول أخرى بينها السودان مما يهدد مصداقية المجلس والثقة فيه.

وكانت المجموعة الإفريقية بجنيف تبنت مشروع القرار بعد التوافق عليه مع حكومة السودان والاتحاد الأوربي تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات حيث أشار في وقت سابق مندوب السودان الدائم بجنيف ان مشروع القرار يعد الأفضل طيلة الفترة السابقة.

الجدير بالذكر أن جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان قد شهدت مشاركة أكثر من 40 دولة إضافة الى المجموعات الإقليمية كانت قد طالبت بتقديم الدعم الفني للسودان وإنهاء ولاية الخبير المستقل.

وشارك السودان بوفد رفيع المستوى ترأسه وزير العدل د. محمد أحمد سالم ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء البعثة الدبلوماسية بجنيف.