لجنة الطاقة بالبرلمان تستمع لتنوير حول أحداث الصنقير

الخرطوم(سونا)          قدم البروفيسور هاشم علي سالم، وزير المعادن أمام اجتماع لجنة الطاقة
والتعدين بالمجلس الوطني، اليوم، برئاسة السماني الوسيلة، تنويراً مفصلاً للأحداث التي شهدتها منطقة الصنقير إحدى مناطق تعدين الذهب بولاية نهر النيل، والتي راح ضحيتها مواطن وإصابة آخرين .
ودعا الوسيلة إلى معالجة الأمر وتفعيل دور الإعلام في مناطق التعدين ، كما أشار إلى وضع خطط
وبرامج تراعي حقوق المواطنين والمعدنين السودانيين.
وتطرق الوسيلة إلى أهمية التنسيق بين المركز والولايات والمحليات لفرض هيبة الدولة عبر القانون والدستور، وقال يجب على الشركات الالتزام بعملها وفق الاتفاقية المبرمة بينها ووزارة المعادن.
من جانبه استعرض البروفيسور هاشم علي سالم، وزير المعادن، تاريخ الأحداث والاجتماعات التي تمت لحل مشاكل اعتصام المواطنين والمعدنين أمام شركة ميري قولد. وعدد سالم التحديات التي تواجه قطاع التعدين التقليدي المتمثلة في تقاطع القوانين والتشريعات الاتحادية والولائية والتي تؤثر على عمل الشركات إلى جانب ادعاءات المواطنين المحليين لملكيتهم للأراضي مما يجعل شركات التعدين فى حالة مواجهة مع المواطنين .
وكشف سالم عن دور لسماسرة مربعات التعدين الذين يستغلون أصحاب الشركات، مشيرا إلى ضعف
رؤوس الأموال المحلية في مجال التعدين وقال إن التعدين يحتاج إلى رأس مال كبير.
ودعا وزير المعادن، المجلس الوطني إلى مراجعة بعض تشريعات التعدين حتى تتسق مع مخرجات الحوار الوطني وتوضيح نسبة الولايات من ناتج التعدين.
هذا وقد شدد أعضاء لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني على حل مشكلة المعدنين في مناطق التعدين التقليدي ووضع خطة تمنع وقوع مثل هذه الأحداث في مناطق أخرى من السودان، وقالوا “إن القضية تحتاج إلى وضوح وشفافية وتطبيق سليم للتشريعات بالولايات والمحليات منعاً للتداخل”، داعين وزارة المعادن إلى توعية المواطنين عبر برامج إعلامية على مستوى المركز والولايات وداخل مناطق التعدين.
يذكر أن هناك نحو 130 شركة امتياز تعمل في مجال التعدين من بينها 19 شركة أجنبية من مختلف دول العالم وأن هناك 77 شركة سودانية تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين. وأشار تقرير وزير المعادن إلى أن أكثر من مليون سوداني يعملون في مجال تعدين الذهب.