لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري تجيز منح الجنسية بوديعة

القاهرة 28-4-2017م(بانا) -وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب(البرلمان) المصري،يوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس”كمال عامر” في تصريحات عقب اجتماع اللجنة: إن مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي، بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام”الإقامة بوديعة”.
وأضاف”عامر” أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الإستثمار العربي والأجنبي على الدخول في المشروعات الإقتصادية بمصر.
وأوضح عامر أن الحصول على الجنسية مقابل الإستثمار يرتبط بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهو النظام المعمول به في بعض الدول الآسيوية، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهدف الإستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.