عضو لجان مقاومة: ارتفاع الأسعار يحتاج لأكثر من الدعم السلعي

الخرطوم (سونا)         أوضح محمد عبدالحليم، عضو تنسيقية لجان مقاومة كرري، بأن تحجيم مشكلة ارتفاع الأسعار يحتاج الى أكثر من الدعم السلعي فقط و على سبيل المثال فأنه يرتبط بالوقود و الضرائب  و تكلفة الكهرباء و سعر الصرف، و تكلفة الإنتاج لكل منتج يدخل فى الاستهلاك الغذائى اليومى.

وقال عبدالحليم ان قضية دعم السلع هو واجب الدولة، وطالب بدعم كل ما يؤثر بصورة مباشرة فى حياة المستهلك ووصف اقتصار الدعم السلعي على المواد التموينية فقط من غير حساب متبقى تكلفة تجهيز الوجبه خطأ فادح ناتج عن عدم التقدير الصحيح للقرارات الصادرة من وزارة التجارة و الصناعة و هي الوزارة المعنية بمعاش الناس بصورة مباشرة وواضحة.

وكشف عضو تنسيقية لجان مقاومة كرري عن الحل الامثل لهذا الجدل يكمن في التعاونيات بكل هياكلها و كامل شكلياتها وهى التى تساهم بصورة كبيرة فى تحجيم الضائقة المعيشية .

وأشار لوجود بدائل فعالة تكمن في ايجاد وسائل تنتج ما يحتاجه السودان بصورة كافية، و بآلية فعالة و كفاءة عالية، مثل الحركات التعاونية لما تتميز به من ربط المنتج بالمستهلك، العمليات التبادلية التشاركية، موضحا بان الحركة التعاونية لا تقتصر على السلع فحسب بل أن هناك تعاونيات زارعية و هندسية وغيرها.

وقال  عبدالحليم ان الحديث عن تطبيق سياسة رفع الدعم يتطلب الكشف عن البيانات الحقيقية التي تنفقها الحكومة للدعم، وخطتها البديلة في حالة الاقدام على رفع الدعم وتوضيح نسبة الخطر بالتأثير المباشر على هشاشة الوضع الاقتصادى للبلد ومضى إن للدولة واجب إجتماعي يجب ان تقوم به و هى توفير الخدمات الأساسية لكل مواطن.

وقال يمكن تبديل سياسة رفع الدعم بإعادة توجيه الدعم فى النقاط الحيوية و إعادة ترتيب الأولويات، الدخول فى الصناعات التحويلية، الإستعانة بالمنصات العلمية المفتوحة فى إستيراد التكنولوجيا للتصنيع و الإنتاج، أن يعود صادر الذهب عبر بنك السودان وليس عبر المحفظة الاستثمارية للحفاظ على القيمة الفعلية للعملة.

وأضاف تصدير كامل السلع الإستراتيجية مثل الصمغ العربى و الجلود و المعادن و الحبوب الزيتية و كل ما نمتاز به عبر بنك السودان المركزى و بمشاركة البنك الزراعي، الولاية الكاملة لكل مؤسسات و اموال منظومة الدفاعات الصناعية(إستثمارات الجيش) لا مشاركتها فيها وأن يؤول لوزارة المالية، الولاية الكاملة لكل اموال شركة كوشايت (إستثمارات الشرطة) الاستثمارية و ان تؤول لوزارة المالية، بناء الإنتاج الحقيقى و معالجته فى امكان الإنتاج.