(سونا) تستطلع خبراء حول تمديد الطوارئ الامريكي

أجرت وكالة السودان للانباء استطلاعات واسعة وسط الخبراء وإقتصاديين  حول القرار الامريكي بمد حالة الطوارئ  بشأن السودان وذلك للوقوف على الاثار المترتبة على هذا القرا على كافة الاصعدة وفى هذا الاطار التقت (سونا) بروفيسورعبد العظيم المهل استاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والذي أكد ان هذا القرار متوقع لجهة انه يتجدد سنويا مضيفا ان هذا القرار يدل على إن أمريكا تدار بالمؤسسات وليس الافراد لافتا الى أن صدور هذا القرار فى هذا الظرف الذي يشهد تقدم في  المباحثات بين الجانب السوداني والامريكي لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب يشير الى أن هذا الأمر يحتاج الى زمن طويل حسب تصريحات بعض المسؤولين الامريكيين كما يعني القرار ان السودانيين يجب أن لايعولوا على الرئيس الامريكي فقط لحل مشكلاتهم مع الولايات المتحدة الامريكية بل لابد ان يعولوا على المؤسسات بما فيها الكونغرس الامريكي وجماعات الضغط المختلفة ,كما يعني القرار مزيدا من الضغط على الحكومة الجديدة لتقديم المزيد من التنازلات خاصة فى ملف الحرب والملفات الاقليمية الاخرى مثل ملف سحب القوات السودانية من اليمن وغيرها من الملفات التي تدعمها امريكا وحلفائها فى المنطقة مشيرا الى ان الاعلان عن وصول وفد امريكي رفيع الى البلاد خلال هذا الاسبوع بجانب ان هنالك دعم مقدر تم تقديمه من قبل جهات امريكية مختلفة قد يصل الى 441  مليون دولار امريكي لحكومة السودان يدلل على ان أمريكا لازالت تتبنى سياسة العصا والجذرة مع السودان.

وأضاف أن هذه المعطيات يجب ان تقرأ مع التحرك الاوروبي نحو السودان اي جماعة اصدقاء السودان الذين تكفلوا بتمويل موازنة 2020م كما يجب ان تقرأ هذه المعطيات أو المؤشرات ايضا مع التحرك الاقليمي المتمثل فى الدول العربية الخليجية بمعنى ان امريكا تود ان ترسل رسالة مفادها ان كل هذه المنظومة لاتستطيع ان تتجرأ على دعم السودان دون موافقتها .

وفى سياق متصل وصف د. بابكر محمد التوم المحلل الاقتصادي المعروف القرار الامريكي بمد حالة الطوارئ بشأن السودان جزء من الدعاية الانتخابية للرئيس الامريكي وإظهارة في ثوب التشدد وكترياق لإبطال مفعول إجراءات الديموقراطيين لعزله نافيا وجود اي تأثير اقتصادي للقرار على السودان موضحا ان هذا القرار عبارة عن مناورة لتأكيد سير الإدارة الامريكية  فى طريق التشدد ليس إلا.

الى ذلك قال د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي انه بمجرد صدور هذا القرار ارتفع سعر صرف الدولار فى السوق الموازي السوداني إلى قرابة الثمانين جنيها أي قرابة ضعف سعره فى القنوات الرسمية (البنوك والمصارف ) لافتا الى أن القرار سيحرم العديد من الشركات العالمية من التعامل مع السودان خشية  التعرض للعقوبات الامريكية كما يمنع القرار السودان من الحصول على القروض الميسرة والمساعدات المالية من مؤسسات التمويل العالمية كما يحجب القرار عن السودان كل فرص تطبيع علاقاته السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي ,و يعيق استعادة حصائل الصادرات السودانية عبر البنوك العالمية .

وأضاف إن  القراريسهم كذلك  فى حرمان السودان من أي معاملة تجارية تفضيلية أوأي إعفاءات جمركية للواردات السودانية مع حرمان المستثمرين الأمريكيين فى السودان شركات وافراد من اي إعفاءات ضريبية.