Users Today : 246
Users Yesterday : 718
This Month : 22893
This Year : 113675
الخرطوم (سونا) أصدر سوق الخرطوم للاوراق المالية الدليل الاول للبورصة للعام 2018م يتضمن المعلومات الاساسية لشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية تاكيدا لاهمية اسواق الاوراق المالية كمرجعية قوية تضمن حقوق جميع المستفيدين والجهات ذات العلاقة حيث يعد السوق واجهة استثمارية لتعبئة مدخرات الجمهور ومرآة لعكس النشاط الاقتصادى.
وتضمن الدليل فى إفتتاحيته كلمة مفتاحية للمدير العام للسوق الخرطوم للاوراق المالية اكد من خلالها على اهداف اصدار الدليل المتمثلة فى السعي لرفع الوعي الادخاري والاستثماري وتعميق ترسيخ ثقافة الاستثمار بالاوراق المالية من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والافصاح والمعرفة بمفهوم الاوراق المالية ومدى اهميته فى جذب المدخرات وتنشيط عملية التنمية الاقتصادية مبينا ان رسالة السوق مبنية على مبدأ تكوين علاقة مستمرة بين المستثمر والمجتمع والشركات بجانب بناء جسور للتواصل لتكامل الخبرة والمعرفة وتلبية احتياجاتهم فى تلقى المعلومات الصحيحة بالسرعة المطلوبة وبشفافية تامة.
وأبان المدير العام بانهم حرصوا فى اصدار هذا الدليل بتخصيص مساحة لكل شركة وعن نشاطها واهدافها واليات الاتصال معها ليكون مرجعا لكل المتعاملين والمهتمين من رجال الاعمال والباحثين والقطاع الخاص والاقتصاديين معربا عن املهم بالسوق فى مواصلة التطور والاستجابة لجميع رغبات المستثمرين المالية عالميا وتقديم الافضل بجانب ارساء اسس للتداول السليم والعادل وتطوير البيئة الاستثمارية.
وتجدر الاشارة الى ان سوق الخرطوم للاوراق المالية (البورصة) تاسس عام 1994 بمساعدة تقنية من مؤسسة التمويل الدولية التى تضم 53 شركة مدرجة بقيمة سوقية مجتمعية تزيد عن خمسة مليارات دولار امريكى كما للسوق عضوية كاملة فى اتحاد البورصات الافريقية منذ العام 2007 كما يعد السوق المكان الرئيسي لاصدار وتداول المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مثل شهادات المشاركة الحكومية والصكوك الاسلامية السيادية.
وفى اطار تزايد علميات الادارج المتقاطع وبروتكولات التعاون مع البورصات الشقيقة عزز سوق الخرطوم للاوراق المالية مكانته كمركز تجاري رئيسي وانضم السوق لاتحاد البورصات العربية فى العام 2011 الامر الذى مهد الطريق امام نمو التجارة البينية .
ويتضمن الدليل جملة من المعلومات حول تعريف السوق واهدافه وتعريف بالشركات والبنوك وقطاع التامين والقطاع الاقتصادى والتجارى والزراعى وقطاع الاستثمار والتنمية وقطاع الاتصالات وقطاع الصكوك الحكومية.