انعقاد ورشة حول (الإعتبارات الدستورية لإتفاقية جوبا للسلام)

الخرطوم (سونا)       إنطلقت فعاليات ورشة (الإعتبارات الدستورية لإتفاقية جوبا للسلام) امس  بوزارة  العدل التى نظمتها إدارة شؤون الدستور والبحوث بحضور وكيل وزارة العدل و وكيل ديوان الحكم الإتحادي ورئيس إدارة الدستور و عدد من المستشارين والخبراء القانونيين  ولفيف من المختصين والمهتمين .

وخاطبت الجلسة الإفتتاحية  مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل مؤكدة على أهمية إنعقاد هذه الورشة فى هذا  الوقت تحديدا سيما وأن البلاد تستشرف مرحلة جديدة نحو التحول الديمقراطي.

واشارت الى تضمين اتفاق جوبا للسلام ضمن الوثيقة الدستورية مؤكدة على اهتمام وزارة العدل بعقد مثل هذه الورش التى لها ما بعدها واضافت أن وزارة العدل كانت حاضرة فى إتفاق جوبا للسلام ومابعد اتفاق السلام.

واضافت أن السودان يشهد الآن مرحلة جديدة تتطلب مراجعة القوانين وإصلاح التشريعات لمواءمتها مع  الوثيقة الدستورية وقالت سنعمل من أجل بناء دولة القانون متمنية ان تخرج الورشة بتوصيات تحقق الغاية المنشودة.

وقدم وكيل ديوان الحكم الإتحادي د/حسان نصر الله ورقة بعنوان ( الفيدرالية المالية في الاتفاقية)  تحدث عن اتفاق جوبا للسلام وقال ستكون هناك انتخابات حرة بعد انتهاء الفترة الإنتقالية ودعا شرائح المجتمع للعمل يداً بيد لبناء دولة القانون  وقال ان العدالة الإنتقالية هى من اولويات المرحلة.

كما تناولت الورشة ورقه بعنوان (الإعتبارات الدستورية) قدمها مولانا طارق مبارك المجذوب رئيس إدارة الدستور تناول خلالها شرحا مفصلا عن الوثيقة الدستورية مؤكدا على ضرورة تهيئة المناخ القانوني لتحقيق التحول الديمقراطي .

وأشار أن  وزارة العدل ظلت تعمل بتناغم وانسجام تام مع الوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وقال إن  الوثيقة الدستورية خاطبت جذور الحرب والسلام واضاف ان البلاد تسعى لوضع دستور يحقق البناء المجتمعي.

ومن جانبه قدم المحامي  د/ عمر عوض الله جعيد ورقة ورق بعنوان( ملامح النظام الفيدرالي في الاتفاقية) مؤكدا على ضرورة الاهتمام بعملية الحوار بإعتباره الوسيلة الفعالة لتوحيد الافكار والرؤى.واشار الى اهمية إستصحاب التنوع الولائي فى عملية وضع الدستور.