انعقاد الاجتماع التشاوري الأول لوضع سياسات وتشريعات للمناطق المحمية

نعقد اليوم  بدار الشرطة بالخرطوم الاجتماع  التشاوري  الأول حول سياسات وتشريعات المناطق المحمية  لمناقشة وضع السياسات والتشريعات للمناطق المحمية في السودان،   نظمها  المجلس الاعلي للبيئة  والموارد الطبيعية بحضور عدد من الجهات المعنية .

وقال مدير مشروع تأهيل المناطق المحمية في السودان  الفريق  شرطة عبد الحافظ عثمان الجاك  إن  الاجتماع يتناول كيفية وضع سياسة للمناطق المحمية ومناقشة القانون الحالي  للمناطق المحمية ومناقشة نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من الخروج بمسودة لسياسات و لقانون جديد يتواكب مع المفاهيم الحديثة، كما يستهدف الإمكانيات المؤسسية من حيث الكفاءة البشرية و المعدات ووسائل  العمل  وإمكانيات العمل، مشيرا إلى أن الاجتماع يتناول أوراق متخصصة حول عدد من الموضوعات  واستدامة خدمات النظم البيئية بمشاركة الادارات المعنية والمختصين في هذا المجال.

من جانبها اكدت دكتورة نادية حسن عمر الامين العام المكلف للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية على اهتمام المجلس بقضايا البيئة لا سيما التنوع الحيوي الذي يعتبر من اولى اهتمامات المجلس واشارت الى ان المشروع يأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجيات التى وضعها المجلس ايفاءً بالالتزامات الوطنية والعالمية تجاه التنوع الحيوى والتأقلم مع التغيرات المناخية واستشعارا بالدور الذى تلعبه المحميات الطبيعية.

وقدم دكتور عمر عبدالله سليمان ورقة  عن مسودة سياسات الحياة البرية مؤكدا

على اهمية تطبيق السياسات وتنزيلها على أرض الواقع داعيا للمطالبة بتحكيم سياسة الحياة البرية، كما قدم بروفسيور طلعت دفع الله ورقة عن الغابات في السودان وأشارت الورقة ان هيئة الغابات منذ تاسيسها في العام ١٩٠١ نصت على قومية الغابات وحددت تقسيم السلطة في إدارة الموارد مبينا أهمية النهج التشاركي في إدارة الغابات كمورد قومي.

يذكر أن  مشروع  تعزيز نظام المناطق المحمية ينفذة  المجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية  بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الحياة البرية  وتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة المالية  ويهدف الى تقوية نظام المناطق المحمية في السودان ومناطق عمل المشروع هي محمية الدندر ومحمية الدائر ودونقناب البحرية.