الناطق الرسمي للعدل والمساواة يدعو لتشكيل آليات تنفيذ إتفاق السلام

الفاشر (سونا)            دعا الناطق الرسمي باسم وفد المقدمه وأمين الاعلام بحركة العدل والمساواة السودانية معتصم أحمد صالح إلى أهمية الإسراع بتشكيل الآليات التنفيذية لاتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها  بمدينة جوبا مؤخرا  بين الحكومة الانتقالية ومكونات الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح توطئة للبدء في تنفيذ وإنزال الاتفاقية إلى أرض الواقع.

 وقال صالح في الندوة التي نظمتها الحركة  امس بقاعة اجتماعات محلية  الفاشر والتي ضمت قيادات الإدارات الأهلية والنازحين ومنظمات المجتمع المدني ، إن اتفاقية السلام قد خاطبت جميع مشاكل السودان في مجالات القسمة العادلة للسلطة والثروة ومعالجة قضايا التنمية وتوفير الخدمات بمناطق الهامش  عبر مسارات ومكونات الجبهة الثورية،واطراف العملية الاخري. وشدد صالح علي أنه لا يوجد ما يبرر عدم تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق  الذي مضى على توقيعه  أكثر من شهرين فيما نصت الاتفاقية نفسها على تشكيل الاليات التنفيذية لتنفيذ الاتفاق  في غضون أسبوعين فقط من تاريخ التوقيع،  لافتاً بذلك إلى عدم وجود أي صلة بين إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء و تشكيل المفوضيات المعنية بمعالجة قضايا الأمن والنازحين واللاجئين وإعادة  الإعمار .

وطالب صالح الحكومة الانتقالية بالجدية و الإسراع في  تنفيذ الاتفاقية وتشكيل آلياتها بما يضمن عدم العودة إلى سياسات الحكومة البائدة التي قال إنها كانت تحرص على توظيف قيادات حركات الكفاح المسلح عبر الاتفاقيات التي وقعتها معهم  دون الاهتمام بتنفيذ بنود الاتفاقيات نفسها.

وتطرق الناطق الرسمي باسم حركة العدل المساواة الأمين العام للجبهة الثورية السودانية بالشرح الي مكاسب اتفاقية سلام السودان  في مجالات التنمية وتوزيع الثروة و تحقيق العدالة والتوزيع العادل لفرص التوظيف في الخدمة  المدنية بما يتناسب وحجم السكان فى كل إقليم ، بجانب ما تضمنته الاتفاقية من بنود  في مجال الترتيبات الأمنية ودمج المحاربين واعادة توطين النازحين واللاجئين، إضافة الى معالجة قضية الأراضي و الحواكير عبر مفوضية خاصة تنشأ لهذا الغرض.

 وفيما يتعلق بالترتيبات الجارية لخروج بعثة اليوناميد من دارفور بحلول نهاية العام الحالي، قال إن خروج البعثة قبل تشكيل القوة المدمجة التي نصت عليها اتفاقية سلام السودان  لحفظ الأمن بدارفور يعد خطأ كبيرا،  كاشفاً في هذا الصدد عن  وجود مساعي بين مجلسي السيادة والوزراء والأمم المتحدة للإبقاء على اليوناميد لستة أشهر أخرى  إلى حين تشكيل القوة المدمجة بجانب الاستمرار في الاستفادة من قدرات وإمكانيات  اليوناميد في مجالات التدريب وتنمية القدرات البشرية لسكان دارفور في مختلف المجالات.