النائب العام يرأس الاجتماع الأول للجنة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.

رأس مولانا عمر أحمد محمد النائب العام بمكتبه بمقر النيابة العامة امس؛ الاجتماع الأول للجنة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وناقش الاجتماع اختصاصات اللجنة التي تشمل النظر في التشريعات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر والتمييز بينها والهجرة غير الشرعية واللجوء وتقييم التجربة الوطنية في معالجة الجرائم.
وتطرق الاجتماع الى أفضل الحلول والمعالجات وإعداد طرق ومناهج الإحصاء الفني الدقيق للجرائم والمحاكمات ومتابعة إنفاذها، الى جانب وضع أسس وضوابط التعاون الدولي في ملاحقة الجناة واسترداد الأموال والموجودات المتعلقة بالجريمة.
وشارك في الاجتماع مدير عام الشرطة، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، القوات المسلحة، النيابة العامة، وزارة التعاون الدولي ووزارة العدل.
تجدر الإشارة الى أن اللجنة تم تكوينها بموجب القرار الرئاسي رقم 7 لسنة 2018.