النائب الأول يزور وزارة العدل ويقف على تنفيذها لمطلوبات برنامج إصلاح أجهزة الدولة

جدد الفريق أول ركن بكري حسن صالح؛ النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ حرص الدولة واهتمامها ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مؤكدا أن قضية الإصلاح عملية مستمرة ومسنودة بإرادة سياسية قوية.
ودعا لدى زيارته امس لوزارة العدل؛ برفقة عدد من الوزراء ووزراء الدولة، الوزارة إلى ضرورة مضاعفة الجهد في تنقيح وصياغة القوانين وضرورة مواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مشيداً بمنهج وزارة العدل في التعامل مع المواطنين.
وأكد النائب الأول ضرورة تحقيق شعار نيابة لكل محلية، وذلك في إطار بسط العدل وسيادة حكم القانون ووجه بتفعيل دور المستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، مؤكدا أهمية وزارة العدل في منظومة الإصلاح.
وأوضح النائب الأول أن التقييم الحقيقي لبرنامج إصلاح الدولة هو مدى الرضى الحقيقي للمواطن، وقال إنه بنهاية ديسمبر 2016 م نريد أن نفرغ من عملية إصلاح أجهزة الدولة حتى يتم تحقيق الرضى الكامل للمواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جانبه؛ قال جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة: إن زيارة وزارة العدل تأتي في إطار حرص اللجنة على الوقوف ميدانيا على متابعة تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح، مبينا أن التشريع والعدل من المحاور الرئيسية في برنامج إصلاح الدولة.
وأضاف أن الهدف من عملية الإصلاح هو تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق رضى المتعاملين مع أجهزة الدولة.
وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء: إن وزارة العدل كانت لها استجابة عالية لتنفيذ المطلوبات الخاصة والعامة لبرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مشيرا إلى التحسن الكبير في مجال البيئة التشريعية والمادية بالوزارة، مبينا أن وزارة العدل من خلال تنفيذها لحوسبة الخدمات العدلية، تكون قد خطت خطوات متقدمة في الالتزام ببرامج الحكومة الإلكترونية، داعيا الى الاستمرار في استخدام النظم الحديثة؛ وذلك لرفع كفاءة الأجهزة العدلية.