المكتب القيادي يجيز حزمة سياسات الصادر والوارد

الخرطوم (سونا) – أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في إجتماعه الطارئ الذي عقد  مساء اليوم بالمركز العام برئاسه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، رئيس الحزب حزمة من سياسات الصادر و الوارد االتي  قدمها القطاع الاقتصادي .

و قال الاستاذ حامد ممتاز امين قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية عقب الإجتماع ان  المكتب القيادي أجاز حزمة من سياسات الصادر والوارد   التي قدمها وزير المالية رئيس الوزراء القومي ومحافظ بنك السوان المركزي .

وقال ممتاز ان السياسات ركزت في موضوع الصادر على مراجعة اصلاح سياسات الصادرات  غير  البترولية والعمل على تعظيم الصادرات السودانية عموما وقدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية وذلك بتوفير مدخلات الانتاج ودعمها ومعالجة الجبايات التي قد تعيق الصادر في اي ولاية من ولايات السودان المختلفة والعمل على مراجعة سياسة النقل  بصورة كلية عبر الطرق القومية وكيفية معالجة تقليل سعر النقل ، بجانب  دراسة حول سعر الصرف في العملة السودانية وكيفية احكام السيطرة على هذه القضية باعتبار تؤثر على الصادر والوارد في السياسة السودانية في الاقتصاد.

واضاف قائلا ان الإجتماع تداول حول  آليه مستقلة ومحايدة لكيفية  شراء مدخرات المغتربين  بحوافذها والسماح بتقنين التجارة بين  دول الجوار، بجانب السياسة الكلية فيما يتعلق بشراء الذهب عبر آلية مقترحة تقوم على شراء الذهب عبر وكلاء معتمدين وعبر نوافذ بنك السودان في مختلف ولايات الانتاج في السودان وهي تقوم على شراء الذهب  بسعر البورصة العالمية يوميا بالعملة المحلية .

وأوضح ممتاز ان هنالك  تفاصيل كثيرة  سيتناولها محافظ بنك السودان المركزي عبر مؤتمر صحفي يوم السبت القادم .

اما في سياسة الاستيرا د قال ممتازأنه تم تحديد اولوية لسلع بعينها كالقمح والادوية ومدخلات الإنتاج بالتركيز عليها وفقا لسياسات تخصيص اولوية في الاستيراد وكذلك العمل على احكام تحويلات العاملين بالخارج بحوافز رئيسية  وتفعيل الرقابة  في اولويات الاستيراد من قبل بنك السودان المركزي وعبر البنوك التجارية الاخري ،  كما تم مراجعة قائمة اولويات الاستيراد عبر لجنة برئاسة وزير المالية ومحافظ بنك السودان ، تقوم على تحديد السلع المطلوب استيرادها.

واشار ممتاز الي ان أهم ما قرر في الإجتماع هو إلغاء سياسة السلع السلبية وتقوم مكانها سياسة جديدة حتى لا تؤثر على الصادر والوارد في السياسة الكلية وتم الاستعاضة عن ذلك بالرسوم الجمركية في عملية التحويل بدون قيمة

، كما تم التاكيد على ان  احتياجات الحكومة وشركاتها وهيئاتها المختلفة تتم عبر بنك السودان وبالتالي يؤشر الاتجاه الي ان الشركات تمنع من شراء العملات الحرة الا عبر بنك السودان او باذن من بنك السودان لبعض البنوك التجارية.

وابان ان هذه هي السياسات  الكلية فيما يتعلق بصناع السوق والعمل على السيطرة على كثير من القضايا المتعلقة بالصادر والوارد ، مؤكدا بانها مقترحات تقدم غدا من السيد رئيس الوزراء ، وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي الي مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني للنقاش حولها ولإجازتها لتصبح سياسة حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بقضايا حزمة الاصلاحات الاقتصادية وهي حزمة مقدمة لسياسات اخري  تاتي في الميزانية.