المجلس الوطني يُجيز موازنة العام 2018 في مرحلة القراءة الثالثة

وزارة الإعلام 31-12-2017 م

أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة إبراهيم أحمد عمر وتشريف رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن بكري حسن صالح موازنة العام 2018 في مرحلة القراءة الثالثة حيث استعرض علي محمود رئيس اللجنة العليا للموازنة تقرير اللجنة، متضمنا عددا من التوصيات.
وطالب نواب المجلس بضرورة دعم المشروعات الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والطرق ودعا العضو بشير آدم رحمة لعدم زيادة تكلفة الكهرباء للقطاعات الإنتاجية لتأثيرها على سياسات دعم الإنتاج مطالبا بتوحيد شركات الكهرباء في إدارة واحدة داعيا الى إنشاء صندوق لدعم الفئات الفقيرة تحت إشراف وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي على أن يوجه للتنمية وليس للعطاء لإخراج الناس من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج.
من جانبه طالب حسن عثمان رزق عضو المجلس بإجازة ميزانيات المجلس الوطني والدفاع والأمن بالمجلس الوطني بحسب نص الدستور فيما طالبت العضو عائشة الغبشاوي بأهمية مراعاة تخفيف عبء المعيشة على المواطن و طالبت بعدم رفع أسعار الكهرباء للقطاعات الإنتاجية، ودعت إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وفق ما ورد بالموازنة لافتة إلى مطالبة نواب المجلس منذ العام الماضي بإحصاء عدد الدستوريين بالبلاد وحصر الميزانية المخصصة لهم ودعت عائشة الدولة إلى تثبيت الأسعار بإرادة قوية لارتفاع أسعار الدواء، كما نبهت إلى ضرورة جمع السلاح بالعاصمة المثلثة خاصة بعد زيادة جرائم القتل في الآونة الأخيرة.
وأكد عبد العزيز أحمد عضو المجلس على أن الموازنة ارتكزت على توصيات الحوار الوطني وأهم الأولويات هي معاش الناس، مشيرا إلى خلو الموازنة من أي بند تنموي حقيقي ومضيفا أن سعر الصرف ينعكس على معاش الناس في ظل عدم سيطرة الدولة عليه مطالبا بمحاربة الفساد في تهريب الذهب والصمغ العربي.
وأشاد الطيب مصطفى عضو المجلس برفع دعم التعليم والصحة بنسبة 2% مطالبا بتوجيه كافة حصة التعليم لدعم تعليم الأساس فقط، لافتا إلى أهمية تضمين اقتراح تخصيص الموازنة لنسبة 3% لدعم الإنتاج.
من جهته أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي استصحاب كافة التوصيات والملاحظات التي أوردتها اللجنة العليا بالموازنة والتي تصب في مصلحة المواطن مضيفا بمشاركة عدد من العلماء في الموازنة بتقديم الدراسات والبحوث لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى اللغط الدائر حول رفع سعر الدولار الجمركي وتسربه إلى الجمهور رغم التحفظ عليه لحين إجازة الموازنة وتركه لآثار سالبة على المواطن بزيادة أسعار السلع مشيرا إلى زيادة سعر الدولار الجمركي يعتبر ضمن السياسة النقدية والمالية التي هدفت لإزالة تشوهات الاقتصاد والمتمثلة في تعدد سعر الصرف ومؤكد أن معوقات الاقتصاد تحل بالسياسات الاقتصادية السياسية بالرغم من قسوتها، مضيفا بأن كل السياسات لها آثار إيجابية وسلبية مما تطلب تحييد سعر الصرف الجمركي، مشيرا إلى استصحاب لجنة من القطاع الخاص شاركت في مناقشة الموازنة للتركيز على توجيه التمويل المقدم من القطاع الخاص للإنتاج.