Users Today : 178
Users Yesterday : 1218
This Month : 12972
This Year : 103754
<!– –>
الخرطوم (سونا) –
اجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير ابراهيم أحمد عمر تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان ولجنة الدفاع والامن ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول بيان وزير العدل عن حقوق الإنسان في السودان ومكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي القاه في دورة المجلس السابقة.
واشاد التقرير بالخطة العشرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان والتي تقوم على مبادئ الاستقامة والمشاركة وضمان المساواة بين الجميع والاستمتاع بالحقوق والحريات وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرقابة الذاتية وتقديم آليات الرقابة والحماية الوطنية لرفع الرقابة المفروضة على السودان في مجال حقوق الإنسان.
واوصي التقرير بضرورة مراجعة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وضرورة استكمال تعيين مفوضية حقوق الإنسان الي جانب تمكين المجلس الاستشاري كآلية مستقلة ومنحها الامكانات المادية والفنية اللازمة. ونادى التقرير بضرورة اعداد تقارير دورية للمنظمات الاقليمية والدولية المختصة بحقوق الإنسان لافتا إلى اهمية فتح باب التعاون مع المؤسسات ذات الصلة داخل وخارج السودان ونقل التجارب العلمية والعملية بما في ذلك منظمات الامم المتحدة.
من جانبهم طالب اعضاء المجلس بضرورة استكمال هيكلة المفوضية بغية تعزيز اوضاع حقوق الإنسان بالبلاد التي طرأ عليها التحسن بشهادة المحافل الدولية. فيما طالب العضو أحمد عبدالله القانونيين بالتقصي عن حقوق الإنسان خاصة وان ديننا الحنيف يحثنا عليها قائلا هذا احسن من ان يلفتنا لها الغير.
من جهته كشف الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل عن استكمال المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان قريبا وقال ان الهيكلة اجازها مجلس الوزراء وهي الآن امام وزارة المالية .
ط . ف
اجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير ابراهيم أحمد عمر تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان ولجنة الدفاع والامن ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول بيان وزير العدل عن حقوق الإنسان في السودان ومكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي القاه في دورة المجلس السابقة.
واشاد التقرير بالخطة العشرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان والتي تقوم على مبادئ الاستقامة والمشاركة وضمان المساواة بين الجميع والاستمتاع بالحقوق والحريات وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرقابة الذاتية وتقديم آليات الرقابة والحماية الوطنية لرفع الرقابة المفروضة على السودان في مجال حقوق الإنسان.
واوصي التقرير بضرورة مراجعة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وضرورة استكمال تعيين مفوضية حقوق الإنسان الي جانب تمكين المجلس الاستشاري كآلية مستقلة ومنحها الامكانات المادية والفنية اللازمة. ونادى التقرير بضرورة اعداد تقارير دورية للمنظمات الاقليمية والدولية المختصة بحقوق الإنسان لافتا إلى اهمية فتح باب التعاون مع المؤسسات ذات الصلة داخل وخارج السودان ونقل التجارب العلمية والعملية بما في ذلك منظمات الامم المتحدة.
من جانبهم طالب اعضاء المجلس بضرورة استكمال هيكلة المفوضية بغية تعزيز اوضاع حقوق الإنسان بالبلاد التي طرأ عليها التحسن بشهادة المحافل الدولية. فيما طالب العضو أحمد عبدالله القانونيين بالتقصي عن حقوق الإنسان خاصة وان ديننا الحنيف يحثنا عليها قائلا هذا احسن من ان يلفتنا لها الغير.
من جهته كشف الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل عن استكمال المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان قريبا وقال ان الهيكلة اجازها مجلس الوزراء وهي الآن امام وزارة المالية .
ط . ف