المالية تكشف عن اتجاه لتطبيق نظام الشراء الحكومي الإلكتروني

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاه لاستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي بهدف تحديث وتطوير عمليات الشراء باستغلال الأنظمة الالكترونية بما يضمن سرعة ودقة وسلامة تنفيذ العمليات الشرائية، وإتاحة الفرص لكل الجهات المعنية للمشاركة بكل سهولة، مع توفر الشفافية وإمكانية المتابعة لكل المراحل دون أي قيود .
وكشف الأستاذ عبد الحليم السّيد الأمين المديرالعام للإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ـ في تصريح لإعلام الوزارة امس ـ عن شروع وزارة المالية بالتنسيق مع مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة المموّل من البنك الدولي في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام الشراء الحكومي الإلكتروني بالسودان.
(e-Government Procurement)، مبيناً أن تطبيق النظام يوفر حوالي 10% من قيمة المشتريات السنوية للحكومة ويرفع مستوى الشفافية في عمليات الشراء الحكومي ويتيح سهولة الاطلاع على العطاءات الحكومية للموردين وغيرهم، موضحاً أن النظام يُعنى باستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ عمليات الشراء ويغطي كافة مراحل العمليات الشرائية بدءاً من تحديد المطلوبات مروراً بإجراءات المناقصة والدفعيات شاملة إدارة العقود، كما يوفر النظام كماً هائلاً من المعلومات يمكن الاستفادة منها في التحليل والإحصاء في مجال الشراء على نطاق القطر .
وكشف عبد الحليم عن تعاقد مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة مع خبير دولي في الشراء الإلكتروني لإعداد دراسة جدوى وتحديد استراتيجية وخارطة طريق لتطبيق نظام الشراء الحكومي الالكتروني، وذلك في إطار البرنامج المخصص للإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ضمن مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة، مشيرا إلى الورشة التي عقدتها وزارة المالية ومشروع تعزيز قدرات الموازنة مؤخراً لمناقشة خارطة الطريق والتداول حول وسائل تطبيق نظام الشراء الالكتروني بالسودان بمشاركة الخبير الدولي (رامانثان سوماسوندرام) الذي أقرّ بتوفر البنية التحتية المطلوبة لإنفاذ النظام من شبكة جيدة (النطاق العريض) متاحة للجهات الحكومية،
وخلصت الورشة إلى التوافق على جدوى تطبيق نظام الشراء الالكتروني في السودان على أن يتم التطبيق عبر منصة موحدة تشمل المركز والولايات و التمرحل في التطبيق بدءاً بالمشتريات عالية القيمة في عدد محدود من الوحدات مع خفض السقف وزيادة عدد الوحدات بالتدريج، وأوصت الورشة بربط النظام مع أنظمة الضرائب والجهات الأخرى ذات الصلة و إنشاء آلية للإشراف والحوكمة لضبط النظام بجانب الاهتمام بالتدريب وبناء قدرات العاملين في النظام والجهات وثيقة الصلة في القطاعين العام والخاص.