المالية تؤكد دعمها للشراكة مع القطاع الخاص

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي دعمها لمشروعات  الشراكة بين  القطاعين  العام  والخاص.
وأشار  عبد الله  إبراهيم  علي  وكيل  التخطيط   بوزارة  المالية  إلى توفر  الإرادة السياسة لبناء الشراكة  بين  القطاعين  العام والخاص .
وقال لدى  مخاطبته الورشة التي نظمتها  وزارة المالية بالتعاون مع مركز مأمون بحيري  للتدريب وبنك التنمية الإفريقي، حول مجال  التحليل المالي للشراكة بين القطاع العام والخاص،والتي تستمر خلال الفترة من 8-12-7-2018م بفندق كورنثيا  بالخرطوم، قال إن الحكومة أفردت للقطاع الخاص وأعطته جزءا مقدرا لريادة النمو الاقتصادي في السودان عبر الخطة القومية والاستراتيجية والبرنامج الخماسي والاستراتيجية المرحلية لتخفيف الفقر .

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالية تعتبر ذات أولوية قصوى  وتعمل على تطوير وثائق  الشراكة منها السياسات والإطار المؤسسي وكتيب مشروعات  الشراكة  وقانون  الشراكة، مشيرا إلى أن الوثائق تعتبر ركيزة  أساسية  لتشجيع  المستثمرين المحليين  والأجانب  للدخول  في الشراكات مع القطاع العام.
وأشاد الوكيل بالبنك الإفريقي ومركز مأمون بحيري للتدريب على هذه  الورشة باعتبارها  مهمة  لمشروعات  الشراكة ، مؤكداً  اهتمامه  بمتابعة  قياس  النتائج والمردود  والعائد منها  في المستقبل القريب، مشيراً إلى التزام الحكومة ودعمها لكل أنشطة  ومشروعات الشراكة  بين  القطاعين  العام والخاص وكل المجهودات  الوطنية  والخارجية  التي تساهم  في  تطوير وتنفيذ الشراكة  في السودان، معرباً عن  أمله أن يستفيد المشاركون  من الورشة وعكسها على أرض الواقع  العملي .
من جانبه  أشار سوار داربو نائب  الممثل المقيم  للبنك  الإفريقي  للتنمية بالسودان إلى التنسيق بين وزارة المالية وحكومة السودان مع  البنك الإفريقي في  موضوع  الشراكة بين  القطاعين  العام والخاص ، مشيراً إلى اهتمامات البنك الإفريقي بالسودان بإمكاناته  والاستثمارات المختلفة خاصة في  مجال البنيات  الأساسية  التي تعتبر  مهمة  جداً لتحريك  عجلة  الاقتصاد القومي، مؤكداً  مواصلة دعم  البنك  الإفريقي للتنمية للشراكة بين  القطاعين العام والخاص، وركز على  الحوار المستمر فيما  يتعلق  بالتنويع  الاقتصادي بين  وزارة  المالية  والبنك الإفريقي للتنمية لريادة  القطاع  الخاص لأنشطة  الاقتصاد بصورة  تمكن  القطاع  الخاص من الإنتاج  بنسبة  83% من  الناتج  المحلي  الإجمالي.
إلى ذلك أشارت توني بنترس وجو ممثل صندوق التسهيلات الإفريقي التابع للبنك  الإفريقي  للتنمية لدعم  البنك  الإفريقي  للتنمية  للسودان في  مجالات  تعاقدات  المعادن  والبترول،  بجانب  مساعدة  السودان  في  الديون .
وأوضح  البروفسير مكي شبلي مدير مركز مأمون بحيري للتدريب  أن الورشة  تدعم  مركز مأمون بحيري في تنفيذ رؤيته  ورسالته  وأهدافه  المتعلقة  بتعزيز  الشراكة والحوار  بين  القطاع  العام والخاص لتحقيق التنمية  الاقتصادية  والاجتماعية  في  السودان  والقارة  الإفريقية، معرباً عن أمله أن يستفيد  المشاركون  الاستفادة  القصوى  من  الخبراء  الدوليين  في تعزيز قدراتهم  في استنباط  وتمويل  وإدارة  تنفيذ مشروعات  الشراكة  بين القطاعين  العام والخاص .
وأوضحت  حياة  شمت  مدير وحدة  الشراكة  بين القطاعين العام والخاص  أن  الحكومات  على  مستوى  العالم  تستخدم  الشراكة  بين  القطاعين  العام والخاص لتنفيذ مشروعات  البنيات التحتية والخدمات العامة لمقابلة التكاليف الضخمة  لتمويل  البنيات  التحتية، مشيرةً إلى  أن  التمويل العام محدود والحاجة  متزايدة  للخدمات، مشيرة إلى سعي  الحكومة  لتحريك الموارد بطرق مختلفة  منها  الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، وأضافت أن الحكومة فتحت  الباب  بمصراعيه  للقطاع  الخاص  للاستثمار  في مجال  البنيات  التحتية.

وأكدت حياة شمت على  التركيز  على بناء  القدرات للجهات  الحكومية  على  المستويات  المختلفة، مما يتطلب تقوية مهارات الإدارة للتحليل المالي لمختلف الشراكات ، والاستعانة بخبير معاملات ليساعد في إعداد وإنشاء المشروعات.