ولاية نهر النيل تضع ضوابط لتوزيع الدقيق

اتخذت حكومة ولاية نهر النيل جملة من الإجراءات والتدابير المحكمة فيما يتعلق بانسياب وتوزيع الدقيق على المخابز. وفي هذا الصدد ترأس اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والي ولاية نهر النيل المكلف بالقاعة الكبرى للأمانة العامة لحكومة الولاية بالدامر، الاجتماع الجامع الذي ضم الللجنة الاقتصادية ووزارات المالية والتربية وقيادات المحليات من المديرين التنفيذيين للمحليات والوحدات الادارية والادارات التعليمية على مستوى الولاية والمحليات وذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد احمد علي الأمين العام لحكومة الولاية.

وأكد الوالي في الاجتماع حرص حكومته على حفظ حقوق المواطن وتوفير خدماته والاهتمام بمعاشه كأولوية قصوى، وجزم بألا تسامح مع أي متلاعب بقوت ومعاش الناس. وفوض الوالي الادارات التنفيذية للمحليات من المديرين التنفيذيين للمحليات ومن مديري الوحدات الادارية لاتخاذ أقصى العقوبات ضد أي صاحب مخبز لايلتزم بالضوابط ويتلاعب بالدقيق المدعوم والتي تصل الى حد سحب الرخصة وإغلاق المخبز المعني. وأشار لصاحب مخبز البوابة بعطبرة والتزامه بالأوزان والجودة والعمل المتواصل بكل أمانة وصدق، ودعا جميع اصحاب المخابز للاقتداء به وتحري الحلال في الرزق.

 وأكد الوالي نجاح مساعيهم لزيادة حصة الدقيق، واضاف أنه لو تم توظيف هذه الحصة لصناعة الخبز للمواطن لاعتبرت كافية ووجد المواطن نصيبه بكل سهولة ويسر ودون مشقة وعنت.

وأعلن الوالي إطلاق مبادرة لتوفير وجبة الإفطار لطلاب المدارس بالولاية. ووقف الاجتماع على نماذج من المبادرات الشعبية لتوفير الوجبة المدرسية وإمكانية تعميم التجربة على كافة مناطق الولاية.

وبعد نقاش مستفيض حول دقيق الخبز شدد الاجتماع على أهمية الرقابة الشعبية بالاضافة الى الرقابة الرسمية وتفعيل دور اللجان الإدارية بالاحياء للمراقبة اللصيقة والدقيقة وحسم كافة الظواهر السالبة واتباع النهج الميداني للمدير الاداري ومن معه للطواف المستمر على المخابز

هذا وقد اصدر الاجتماع جملة من الموجهات والقرارات التي من شأنها أن تمكن من حسم كافة الظواهر.