اللجنة الاقتصادية تبحث قضايا مكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني

واوضح وزير شؤون مجلس الوزراء مقرر اللجنة السفير عمر مانيس في تصريح صحفي ان اللجنة العليا استعرضت فيما يلي لجنة القضايا القانونية مجمل القوانين ومشروعاتها التي اعدت لاحكام المنظومة القانونية لمعالجة الثغرات في التعامل مع كل جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد سواء كانت المتصلة بالذهب والمعادن النفيسة او السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن.

واضاف السفير مانيس ان اللجنة استعرضت تقريرا مفصلا للجنة مكافحة التهريب من حيث نشاطها وخططها وعملها الذي غطى معظم البلاد، ضبطت خلاله كميات كبيرة من السلع الضرورية والمواد الغذائية الي جانب كميات من المعادن النفيسة وكميات ضخمة من العملات الاجنبية.
واشار الى ان اللجنة نظرت في طبيعة الاجراءات القانونية والبلاغات التي تم تدوينها في النيابات، وتاكدت من ضرورة تنشيط عمل كافة الجهات المتصلة بمكافحة التهريب لبسط العدالة لكافة المواطنين بصورة عاجلة ومعلومة .

من جانبه اوضح رئيس لجنة مكافحة التهريب الفريق اول شرطة عادل بشاير ان لجنتين انبثقتا من اللجنة تختص اولاهما بمكافحة الاتجار في النقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية حيث تم ضبط كميات من العملات الاجنية من خلال آليات غير تقليدية عبر متابعات ومعلومات سرية، فيما تختص الثانية بمتابعة السلع الاستراتيجية من المصدر الي مرحلة التوزيع والتي اسهمت في وصول السلع الي موقع التوزيع بشكل افضل نتيجة تضافر جهود  الآليات المشتركة ممثلة في القوات النظامية والآليات التي تتبع لوزارة التجارة.

ولفت بشاير الي ان مسألة تهريب السلع والاتجار بالنقد الاجنبي تضر باقتصاد البلاد، داعيا المواطنين للتبليغ عن هذه الظواهر السالبة باعتبار ان المواطن هو الساعد الايمن لكل الاجهزة النظامية في الاحاطة بمثل هذه الظواهر التي تؤدي الى دمار الاقتصاد الوطني ، مؤكدا استمرار عمل لجنة مكافحة التهريب خلال الفترة القادمة في كل ولايات البلاد.