Users Today : 357
Users Yesterday : 738
This Month : 14752
This Year : 105534
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان بضرورة ان يؤدي مشروع موازنة الدولة للعام 2018م الى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بزيادة الانفاق في القطاعات الانتاجية وخفض الانفاق الجاري بإعادة ترتيب الأولويات .
ودعت اللجنة من خلال لتقريرها الذي قدمه على محمود رئيس اللجنة حول بيان اداء وخطة وزارة المالية عن العام 2018 إلى اتخاذ عدد من السياسات للحد من تدهور سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، كما دعت لزيادة الانفاق على الشرائح الضعيفة واهمية احكام سياسات انتاج وتصدير الذهب والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية ومراجعة الاعفاءات الجمركية، ونادت بتطبيق القوانين الخاصة بالممارسات الاقتصادية.
وفي ذات السياق شدد اعضاء المجلس للتحكم في المؤشرات الاقتصادية ومعالجة الخلل فيها وذلك بزيادة الناتج القومي المحلي وخفض نسبة التضخم وخفض نسبة عرض النقود.