الكونغرس يتبنى قانونا يخفف الضوابط المفروضة على المصارف

تبنى الكونغرس الأميركي أمس ، قانوناً يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008، بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة.
وأقر مجلس النواب بغالبية 258 صوتاً، مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ. وارسل الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الاجراءات.
ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود فرانك الذي اقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الاساسية للمؤسسات المالية الكبرى.
وقال البيت الابيض، إن «هذا الإجراء يحمي المصارف من القوانين المبالغ فيها».
لكن منتقدي النص وبينهم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي رأت جهدا إضافيا لإضعاف إصلاحات دود فرانك الحاسمة التي تتضمن على حد قولها، أقوى اجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.
وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 مارس الماضي، بعد عشرة أعوام على انهيار مصرف «بير ستيرنز» الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد في العالم.
ويؤكد مؤيدو النص ان القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة التي كانت تهدف الى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الازمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين، إنها «خطوة كبرى الى أمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها»، مضيفا ان «المصرف هي محركات النمو وسيكون من الأسهل على هذه المصارف إقراض الشركات الصغيرة والعائلات».