السعودية تتجه لخفض عجز الميزانية إلى 7 في المائة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، يوم امس الأربعاء ان السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأضاف متحدثا خلال مؤتمر «يوروموني» في الرياض أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر «تقدما مهما» في نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة، التي انكمش اقتصادها في العام الماضي.
وكانت السعودية توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 م بما يعادل 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023م.
وقال الجدعان «عكست مؤشرات أداء الميزانية تقدما مهما نحو تحقيق أهداف التوازن المالية، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية والاستمرار في رفع وتيرة الإنفاق». وأضاف أن الحكومة تمكنت من تحقيق وفورات قدرها 12 مليار ريال في الربع الأول من العام. وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت وزارة المالية أنها تتوقع ارتفاع الإنفاق إلى مستوى قياسي يبلغ 978 مليار ريال في 2018، من إنفاق فعلي بلغ 926 مليار ريال في 2017. وكانت الخطة الأصلية للميزانية لعام 2017 تقدر الإنفاق بواقع 890 مليار ريال. ولا تفصح السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، عن تقديرات أسعار الخام في ميزانياتها. لكن مسؤولا في «صندوق النقد الدولي» قال أمس ان المملكة ستحتاج لأسعار نفط يتراوح متوسطها بين 85 و87 دولارا للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها العامة.