التوقيع على اتفاقية إسقاط متاخرات ديون البنك الافريقي للتنمية

الخرطوم  (سونا)- تم اليوم بوزارة المالية التوقيع على إتفاقيتن ، مع البنك الإفريقى ،الأولى قرض تجسيرى بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار ، لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الإفريقي بين وزارة المالية وبنك التنمية الإفريقي ، و الثانى منحة من البنك الإفريقى لدعم الإصلاحات الإقتصادية و المالية ، بمبلغ ٢٠٧ مليون دولار أمريكى.

ووقع عن وزارة المالية د .جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع عن  بنك التنمية الافريقي السيدة نينا نواب أوفو المدير الاقليمي لبنك التنمية الافريقي.

وقال د جبريل إبراهيم وزير المالية  في تصريح صحفي ” إن هذا القرض التجسيري تم بدعم من المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا ، وما عاد لنا متأخرات من البنك الافريقي للتنمية وقريباً ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي ” ، مشيراً إلى أن هذا الإتفاق يساعد في إطفاء ديون السودان ليفتح لنا بابا من التمويل.

ووصف دور بنك التنمية الافريقي بالكبير في الدعم الفني وتخفيض نسبة الفقر ولديه  إستعداد لتقديم مزيد من الدعم وسوف يكون البنك داعما لنا في مؤتمر باريس وسيجني الشعب ثمار هذه الجهود قريبا باذن الله .

من جانبها قالت السيدة نينا نواب أوفو المدير الاقليمي لبنك التنمية الافريقي  ان هذا التوقيع  يمكننا فعل المزيد لصالح تنمية الاقتصاد السوداني خاصة وان الحكومة السودانية بدأت إجراءات تنفيذ الاصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي.

وأضافت ان هذه لحظات تاريخية للسودان حكومة وشعبا وبنك التنمية الافريقي لازالة متاخرات السودان  من بنك التنمية الافريقي والبالغة 412 مليون دولار ، معربة عن شكرها لحكومة المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا على الدعم.

واشارت نينا ان بنك التنمية الافريقي قد قام من قبل بتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية بالإستعداد للمفاوضات لرفع وإزالة الديون، كما تم تقديم مساعدات للإعداد لخطة تعافي الإقتصاد السوداني .

وقالت إننا ظللنا شركاء للحكومة والشعب السوداني مما يعني السير معاً في هذا الإتجاه.

وتابعت نينا خلال العامين السابقين قمنا بدعم شركتين خاصتين من السودان مما يعني أن هذه الشركات يمكنها أن تنمو وتساهم في الإقتصاد السوداني من خلال إجمالي الناتج القومي.

وأضافت نأمل أن يتطور هذا التعاون والشراكة إلى مستوى أرفع وأن هذه ليست نهاية الرحلة بل البداية.