البرلمان يعتمد إجابة وزيرة التربية ووزير المالية ويعتمد تقرير لجنة الشؤون المالية

اعتمد المجلس الوطني في جلسته صباح امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، إجابة السؤال حول رسوم التقديم لامتحانات الشهادة السودانية المقدم من العضو عباس محمد الفادني، والذي أوضحت فيه الأستاذة آسيا محمد عبدالله، وزيرة التربية والتعليم العام، بأن الرسوم التى تدفع قدرها (106) جنيهات موزعة على عدد من المراحل، وهي رسوم مصدقة منذ عام 1996 ولم تحدد هذا العام، مشيرة الى أن هذا الأمر يستثنى منه طلاب دولة جنوب السودان الذين يدفعون بالدولار، متطرقة الى الخطوات التى يتبعها الطلاب للتسجيل حتى إجراء الامتحان والكنترول وإعلان النتيجة، وأكدت آسيا أن الشهادة السودانية ما زالت محافظة على مكانتها، مبينة أن شهادة الأساس شهادة ولائية تحدد رسومها الولاية.
كما أجاز المجلس إجابة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على سؤال حول مشروع مياه بورتسودان حيث نقل علي محمود محمد عبد الرسول، رئيس اللجنة؛ تأكيد الوزير أن التوقيع على عقد المشروع تم فى العام 2005 مع الشركة الصينية بتكلفة (467,9) مليون دولار؛ وتم تسديد (47) مليون دولار، مقدم المشروع وقال رئيس اللجنة إن الوزارة مجتهدة في إيجاد تمويل لهذا المشروع المهم.
فيما أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم على أن مشروع بورتسودان مشروع قديم ومهم يخص الولاية كافة خاصة أنها منطقة يعاني مواطنوها العطش وأن التقرير لم يجب على كثير من التساؤلات التى تهتم بالمشروع، ولم يذكر الشروط الجزائية على الشركة.
هذا وأكد مجدي يس، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن هناك لجنة تطالب الصينيين باعادة المقدم المدفوع والبالغ (47) مليون دولار، مشيرا الى المعالجات الإسعافية من بنك التنمية الأفريقي لصيانة وتطوير النقل الداخلي وإنشاء محطة صرف صحي ومشروع لتحلية المياه، مؤمنا على أن مشروع مياه المدن ضمن موازنة العام 2018.
وفيما يختص بتمويل مشروعات تنمية الشريط الحدودي بالقضارف مع الجارة أثيوبيا؛ استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية الجهود المبذولة لربط المنطقة بالفشقة؛ بعد قيام خزان ستيت بإنشاء جسرين على نهر عطبرة، مشيرا الى مشروعات الطرق التى تبدأ من خشم القربة، نهر عطبرة وود الحليو الى حمدايت وطريق الشوك ، كون زيرما اللكدي بطول (82) كيلو مترا، هذا الى جانب المشروعات السكنية والخدمية.
هذا وقد تطرق أعضاء البرلمان إلى العقبات التى تعترض قيام المشروعات على الشريط الحدودي وعدم استقرار المواطنين، داعين الى آليات تدعم استقرار المواطنين والتنمية، وتؤمن إنفاذ المشروعات؛ متطرقين الى الطرق المجازة والتى لم تنفذ والتي تتطلب تدخلا سياسيا وتوزيع المشاريع لجمعيات زراعية، مبينين أن إنفاذ المشروع حاليا أهم من قيام الطريق.
من جانبه قال، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنه تم إنشاء كبريين فى وقت تم فيه طرح العطاء وأن التنفيذ سيبدأ خلال هذا العام.
كما أجاز المجلس مشروع قانون الرقابة والإشراف على التأمين لسنة 2018 فى مرحلة العرض الأخير والذى جاء فى مائة وعشر من المواد.
فيما أودع طارق توفيق، وزير الدولة بمجلس الوزراء؛ منضدة المجلس الوطني – في فاتحة أعمال الجلسة – مشروع قانون التصديق على اللجنة العليا المشتركة بين حكومة السودان والمملكة المغربية .