Users Today : 220
Users Yesterday : 863
This Month : 13877
This Year : 104659
استمع المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر الى إجابة وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، حول السؤال المقدم من العضو محمد علي محمد آدم عن تعرفة الكهرباء المعلنة في العام 2016م ومبرر مخالفة قانون الرسم الإضافي لتحديد أسعار الكهرباء، إضافة لإجابته حول عطش مشروعات المياه القومية الستة، وبرر الوزير المخالفة لوقوع خطأ كتابي في صيغة مجلس الوزراء؛ حيث أجاز في سنة 2016م سعر الكيلو واط / ساعة بـ32 قرشا للفئة الثالثة و52 قرشا للفئة الرابعة، وجاء في الصيغة 30 و50 بدلاً من الفئات المجازة، وتم تصحيح الخطأ من خلال قرار في ديسمبر 2016م مؤكدا أنه لا يوجد فارق مالي في الفئة حتى يتم توريده .
وقال الوزير إن التعرفة الفعلية للكيلوواط ساعة 160 قرشاً، نافياً تضمين تعريفة النفايات مع تعريفة الكهرباء، مؤكداً أن العام 2018 سيشهد انفتاحا كبيراً في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن خطتهم إصلاح أنظمة الوقود والتحول الى طاقات أخرى والحصول على ماكينات بجودة عالية لينطلق القطاع بكفاءة أفضل.
وحول مشروعات المياه القومية الستة أوضح الوزير أنها تهدف الى توفير 320 الف متر مكعب في اليوم لحل مشكلة نقص المياه في مناطق أم مقد – سنار – شندي – وابو حمد – مدني – الدويم.
وقدم شرحا حول الشراكة بين حكومة السودان وبنك الصادرات الإيراني والشركة المنفذة ويقدر التمويل بـ 120 مليون دولار وهو تمويل مشترك بين الجهات الثلاث، مؤكدا أن المشروعات كانت قد قطعت شوطا كبيراً في مجال التنفيذ إلا أن دفع بنك السودان لاستحقاقات البنك الإيراني بالعملة الحرة حال دون وفائه بالدفعيات المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تأخر ما تبقى من أعمال ميكانيكية.
وأشار لجهود رئيس الجمهورية في الدفع بالمشروعات، مؤكدا دور الوزارة في المتابعة مع بنك السودان ووزارة المالية لسداد المبلغ المطلوب لبنك الصادرات الإيراني فور توفر النقد الأجنبي والبالغ 38 مليون دولار.
كما أجاب الوزير على السؤال المقدم من العضو محمد عبد الجبار حول عطش بعض المشاريع الزراعية القومية مع توفر المياه بالخزانات، وأوضح الوزير الأسباب التي جعلت العطش يضرب المشروعات بصورة متكررة رغم توفر المياه في الخزانات والمتمثلة في غياب الجهة الفنية المسؤولة عن تشغيل شبكة الري الصغرى ىالإضافة لأسباب أخرى، وقال: بعد غياب دام 15 عاماً حدثت تقلبات مستمرة في تحديد مسؤولية وإدارة وتشغيل شبكة الري الصغرى والتي ترتب عليها تشوه مقاطع وشكل شبكة الري الصغرى، موضحاً أيلولة إدارتها لوزارة الري منذ العام 2016 م وحتى اليوم، مبينا أن العطش في المشروعات المروية ليس نتيجة نقص المياه بل لغياب الإنضباط الذي ضرب المشاريع وعدم تطبيق المحددات الفنية، وقال تم إعادة العديد من القنوات للخدمة في العامين الماضيين، مؤكداً تنفيذ الوزارة لخطة الأطماء والحشائش، موضحا أسباب ارتفاع تكلفة الري.
وأكد الوزير أنه للتغلب على المشاكل يجب إرجاع الإدارات الزراعية وعمل هيكل لها يمكنها من القيام بدورها، مشيراً إلى الاهتمام بالدورة الزراعية والالتزام بالتواريخ لكل عروة.
وقال الوزير إن التعرفة الفعلية للكيلوواط ساعة 160 قرشاً، نافياً تضمين تعريفة النفايات مع تعريفة الكهرباء، مؤكداً أن العام 2018 سيشهد انفتاحا كبيراً في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن خطتهم إصلاح أنظمة الوقود والتحول الى طاقات أخرى والحصول على ماكينات بجودة عالية لينطلق القطاع بكفاءة أفضل.
وحول مشروعات المياه القومية الستة أوضح الوزير أنها تهدف الى توفير 320 الف متر مكعب في اليوم لحل مشكلة نقص المياه في مناطق أم مقد – سنار – شندي – وابو حمد – مدني – الدويم.
وقدم شرحا حول الشراكة بين حكومة السودان وبنك الصادرات الإيراني والشركة المنفذة ويقدر التمويل بـ 120 مليون دولار وهو تمويل مشترك بين الجهات الثلاث، مؤكدا أن المشروعات كانت قد قطعت شوطا كبيراً في مجال التنفيذ إلا أن دفع بنك السودان لاستحقاقات البنك الإيراني بالعملة الحرة حال دون وفائه بالدفعيات المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تأخر ما تبقى من أعمال ميكانيكية.
وأشار لجهود رئيس الجمهورية في الدفع بالمشروعات، مؤكدا دور الوزارة في المتابعة مع بنك السودان ووزارة المالية لسداد المبلغ المطلوب لبنك الصادرات الإيراني فور توفر النقد الأجنبي والبالغ 38 مليون دولار.
كما أجاب الوزير على السؤال المقدم من العضو محمد عبد الجبار حول عطش بعض المشاريع الزراعية القومية مع توفر المياه بالخزانات، وأوضح الوزير الأسباب التي جعلت العطش يضرب المشروعات بصورة متكررة رغم توفر المياه في الخزانات والمتمثلة في غياب الجهة الفنية المسؤولة عن تشغيل شبكة الري الصغرى ىالإضافة لأسباب أخرى، وقال: بعد غياب دام 15 عاماً حدثت تقلبات مستمرة في تحديد مسؤولية وإدارة وتشغيل شبكة الري الصغرى والتي ترتب عليها تشوه مقاطع وشكل شبكة الري الصغرى، موضحاً أيلولة إدارتها لوزارة الري منذ العام 2016 م وحتى اليوم، مبينا أن العطش في المشروعات المروية ليس نتيجة نقص المياه بل لغياب الإنضباط الذي ضرب المشاريع وعدم تطبيق المحددات الفنية، وقال تم إعادة العديد من القنوات للخدمة في العامين الماضيين، مؤكداً تنفيذ الوزارة لخطة الأطماء والحشائش، موضحا أسباب ارتفاع تكلفة الري.
وأكد الوزير أنه للتغلب على المشاكل يجب إرجاع الإدارات الزراعية وعمل هيكل لها يمكنها من القيام بدورها، مشيراً إلى الاهتمام بالدورة الزراعية والالتزام بالتواريخ لكل عروة.