البرلمان يستعجل الرد حول مشروع سكرالنيل الأبيض

الخرطوم (سونا)         أمهل المجلس الوطني وزير الصناعة والتجارة دكتور موسى كرامة؛ أياما للرد على السؤال المقدم من عضو المجلس الوطني عبدالله عبدالرحمن؛ حول مشروع سكر النيل الأبيض والأسئلة الفرعية التي تقدم بها الأعضاء في جلسة اليوم.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد أوضح أن العمل بمشروع سكر النيل الأبيض بدأ في العام  2002 بمساحة كلية للمشروع تقدر بـ(165) ألف فدان وبتكلفة تبلغ (480) مليون دولار بطاقة إنتاجية تتجاوز (450) ألف طن من سلعة السكر في مساحة (150) ألف فدان، مبينا أن المساحة المزروعة حاليا لم تتجاوز الـ (55) الف فدان أي ما يعادل 37% من جملة المساحة الكلية، فيما تجاوزت تكلفة إنشاء المصنع مليار و(100) مليون دولار، منها (600) مليون دولار قروض، مشيرا الى أن أعلى طاقة إنتاجية للمصنع بلغت 74 ألف طن؛ فيما بلغت أدنى طاقة إنتاجية 37 ألف طن.

ولفت الوزير إلى أن أسباب تدني الإنتاج صناعة السكر لضعف كميات القصب الواردة للمصنع من المزرعة ولعدم اكتمال المزرعة وتأثر بعض الأراضي بالملوحة، الى جانب عدم اكتمال تسوية الأرض، متطرقا الى نتائج لجنة التحقيق التي كان يرأسها رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر؛ والتي أوصت بمراجعة الخلل الذي عطل افتتاح المصنع في وقته المحدد والحرص على تجهيز مشروع المزارعين وتعيين مدير لمشروع سكر النيل الأبيض والذي تم اختياره في 2017م، وعدم عرض أسهم جديدة، إلى جانب الاهتمام بالمحاصيل الأخرى والاهتمام بالجانب الفني ومعالجة مشاكل ملاك الأراضي التي قام عليها مشروع شركة سكر النيل الأبيض.
وأبان كرامة رؤية الحكومة مستقبلا بشأن شركة النيل الأبيض؛ وذلك بوضع دراسة جديدة لزيادة دعم الشركة والسعي لوضع خطة لإزالة الملوحة من الأراضي مستعرضا ملكية الأراضي ونتائج الدراسة والبحوث التي أجريت، الى جانب الورش التي عقدت لمعالجة ملوحة الأرض بالمشروع، مؤكدا أهمية مشروع سكر النيل الأبيض لحل مشكلة السكر بالبلاد.
من جانبهم؛ أكد أعضاء المجلس الوطني أهمية المشروع وارتباطه بتنمية المجتمعات المحلية، متسائلين الى أي مدى استفادة البلاد من قيام مشروع شركة سكر النيل الأبيض وكم تبلغ ديون المشروع وما الجهة التي تقوم بسدادها، وطالب بعض الأعضاء بضرورة معرفة أسباب تراجع إنتاج مصنع سكر النيل الأبيض، وأسباب اتخاذ القرار بإنشاء المصنع في أراض غير صالحة للزراعة ومدى مصداقية دراسة الجدوى لتحديد صلاحية الأرض وإمكانية زراعتها.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن قضية شركة سكر النيل الأبيض تتطلب إجراء تحقيق حولها، مطالبين بتعويض ملاك الأراضي الذين ما زالوا داخل المشروع، متساءلين عن  مدى خبرة وتجربة الشركة التابعة لشركة كنانة؛ والتي أوكل إليها مهمة دراسة الجدوى لإنشاء شركة سكر النيل الأبيض ومدى تنفيذ قرار إعادة النظر في أسهم المساهمة لشركة سكر كنانة في شركة سكر النيل الأبيض.
من جهته؛ انتقد رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر حصة مساهمة شركة كنانة بمصنع سكر النيل الأبيض، بحصولها على 31% من الأسهم، مما يتطلب إعادة النظر فيها”.