البرلمان يجيز بيان وزارة الخارجية حول مستجدات السياسة الخارجية

أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الأستاذ أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس بيان وزارة الخارجية حول مستجدات السياسة الخارجية قدمه بروفسير إبراهيم غندور وزير الخارجية.
وثمن وزير الخارجية دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية، مضيفاً أنه كان لنجاح الحوار الوطني انفراج كبير في العلاقات الخارجية وأنه عزز من قناعة وإرادة المجتمع الدولي في دعم الأمن والاستقرار والتنمية بالبلاد.
وقال إن البيئة الدولية التي نعمل في إطارها شديدة التغيرات وكثيرة التحولات والتعقيدات والمفاجآت وأنه يتوجب علينا أن نحرك كافة عناصر القوى الوطنية.
وأبان غندور أن الأمن الاقتصادي بكل مكوناته وعناصره يأخذ أولويته المتقدمة على قائمة السياسة الخارجية لأنه جزء من منظومة الأمن القومي الشامل خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي وجذب وتوجيه الاستثمارات وتسوية الديون الخارجية والاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
واوضح أن رفع السودان من قائمة الإرهاب يتصدر أجندة المرحلة الثانية للحوار السوداني الأمريكي الذي ينتظر تدشينه قريبا.
وقال إن علاقات السودان الخارجية تخضع لعملية تطبيع شاملة تستعيد بها مساراتها الطبيعية وتوازنها، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار الوطني أتاحت للبلاد أن تحظى بسياسة خارجية قومية ذات رؤية استراتيجية.
وقال غندور فى البيان إن الفترة من منتصف 2017 وحتى الربع الأول من العام الحالي شهدت حراكا دبلوماسيا مكثفا على مستوى القارة الإفريقية تمثلت في عدد من الزيارات الرئاسية والوزارية وعقد مباحثات ثنائية ولجان تشاور سياسي.
وأبان أنه تمت تسوية العديد من المشاكل القنصلية مع مصر، مضيفاً أنه تم تبادل عدد من مواطني البلدين المحتجزين وتم إطلاق سراح 256 من المواطنين الذين تم احتجازهم من داخل مثلث حلايب وتم إطلاق سراح ثلاثة مواطنين سودانيين آخرين، موضحاً أنه تجري معالجة ملف آليات المعدنين.
واستعرض غندور ما شهدته مستجدات السياسة الخارجية فيما يتعلق بالمحور العربي والمحور الأمريكي والمحور الأوروبي والمحور الأسيوي وأمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي بجانب محور التعاون الدولي ومحور المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية فضلاً عن محور الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة.
إلى ذلك أجاز المجلس الوطني في جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين حكومة السودان والمملكة المغربية.