Users Today : 158
Users Yesterday : 1602
This Month : 18923
This Year : 109705
أجاز البرلمان في جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بالأغلبية لائحة تنظيم أعماله لسنة 2015 تعديل 2017 قدمها الأستاذ أحمد التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان.
وأكدت اللائحة في المادة (48) الاستدعاء العام والتحقيق بإلغاء البند (1) والاستعاضة عنه بأنه يجوز للمجلس استدعاء رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير أو أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس، كما أنه يجوز لأي من لجان المجلس استدعاء أي وزير أو موظف أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للجنة.
وأضافت اللائحة أنه عند استدعاء أي وزير يجب أن يصدر خطاب الاستدعاء معنونا لرئيس مجلس الوزراء وللوزير المعني، وفي حالة استدعاء أي موظف عام يجب أن يخاطب عبر الوزير، وفي كل الأحوال يجب أن يبين بالخطاب الغرض من الاستدعاء.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بمبادرة منه أن يطلب الإدلاء ببيان أمام البرلمان حول أية مسألة متعلقة بسياسة حكومته أو أدائها، ويجوز ذلك أيضا للوزير في أي مسألة متعلقة بسياسة وزارته أو أدائها، وعلى رئيس المجلس أن يهيئ الفرصة للإدلاء بالبيان في جدول الأعمال أعجل ما تيسر على ألا يتجاوز ذلك أسبوعين من تأريخ الطلب.
وأشارت اللائحة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقدم أمام المجلس في بداية دورة الانعقاد الأولى من العام بياناً شاملاً حول أداء الحكومة من الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري ويقدم الوزراء تباعاً بيانات وزاراتهم حول أدائها عن الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.
