البرلمان يجيز اداء وزارة الداخلية

الخرطوم  (سونا) – أجاز المجلس الوطني – في جلسته اليوم برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس تقرير لجنة الأمن والدفاع حول أداء وزارة الداخلية عن أدائها للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول للعام 2018م، أشار فيه لواء ركن (م) الهادي آدم حامد، رئيس اللجنة الى سياسات وخطط الوزارة، مؤكدا على واجبات الشرطة وحفظ الأمن الداخلي وتطويرها في برامج حفظ الأمن ومنع الجريمة ومكافحة المخدرات وتهيئة بيئة السجون؛ الى جانب تقديم الخدمات للجمهور، متطرقا الى محاور الأداء فى منع الجريمة وتأهيل مواقع بسط الأمن الشامل، والى جانب حماية الأسرة والطفل وكيفية تعامل أفراد الشرطة مع جرائم الأطفال، مشيرا الى تزايد العنف والجريمة ضد الأطفال.
وأبان أن الوزارة تدرك خطورة المخدرات وتأثيرها على المجتمع، وشددت اللجنة على مراقبة الامتحانات ومنع التلاعب بها، وطالبت بتعديل قانون المرور ليواكب التطور التقني وتوفير عربات الإطفاء بالمركز والولايات وتكثيف الجهود فى ضبط الأجانب.
وأمنت على تعديل شروط الجنسية السودانية متطرقة الى أهمية السجل المدني وفوائده فى وضع خطط التنمية وتسجيل المواطنين وحصر الأجانب والسعي للعمل على تشجيع عودة السودانيين من الدول المجاورة، واستعرضت اللجنة جهود الوزارة وعلاقاتها الدولية للحد من الجرائم العابرة ومشاركة الإدارات الأهلية فى توفير الأمن وبسط الاستقرار، ومشيرة الى التحديات التى تقف أمام تنفيذ الخطة، وأوصت اللجنة بتوفير الميزانيات لإنفاذ خطة الوزارة والإسراع فى ترسيم الحدود والاستمرار فى دعم الجهود التى تحث على عودة السودانيين.
فيما أمن أعضاء المجلس الوطني فى مداخلاتهم على استحداث التقانات التى تمت بوزارة الداخلية والخدمات التى تقدم للمواطنين فى مجمعات، ودعوا الى تغطية الوزارة لخدماتها للقرى والمناطق الريفية البعيدة، وطالبوا بتعديل معاشات الشرطيين المعاشيين والاهتمام بشرطة حماية المناطق السياحية وتأمين الآثار، ونبهوا الى خطورة الوجود الأجنبي الذي يحتاج الى تنظيم إدارة الوجود الأجنبي.
من جانبه؛ قال وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود إن وزارته تعمل وفق استراتيجيات بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والمجتمع، مبينا أن الداخلية تقوم بهذا العمل مع جميع الوزارات، مؤكدا أن المجلس أجاز استراتجيتها وأمن على استمرار قوافل السجل المدني بمناطق الرحل والذي بدوره يعمل كذلك على حصر الأجانب واللاجئين، مشيرا الى دور المجلس القومي لضبط وتقنين الوجود الأجنبي ودعم الشرطة لمواصلة برامجها وإنفاذ خططها، متطرقا الى دور الشرطة لحماية الحياة البرية والمحميات والحظائر والغابات، مبينا أن الشرطة الشعبية تنتشر فى كل محليات السودان.
وكشف عن خطة لاستمرار الجهود فى مكافحة المخدرات، مؤكدا أن الجنسية السودانية تمنح وفق القانون، مشيرا الى خطة فى تأمين معسكرات النازحين.