البرلمان يؤكد دعمه لجهود مكافحة الفساد

أكد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الوطني دكتور عبد الماجد هارون دعم رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم أحمد عمر لجهود مكافحة الفساد، مؤكدا موقفه الثابت والمبدئي من هذه الجهود وهو غير قابل للمزايدة،  مؤكدا أن رئيس المجلس لم ولن  ينحاز  في قراراته لأي طرف من الأطراف لأنه يستند فيها على لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني والدستور.

 وأفاد عبد الماجد في تصريح صحفي امس  فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقده عضو المجلس الوطني عبد الله بابكر بأن النيابة العامة تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن العضو المذكور في 23/نوفمبر من العام 2017م بموجب بلاغ تقدم به الشاكي تحت طائلة المادة (159) من قانون العقوبات لسنة 1991م . وأوضح الناطق باسم رئيس المجلس  الجهود المقدرة والحثيثة التي بذلها المستشار القانوني بالبرلمان  للجمع بين الشاكي والعضو لتسوية الموضوع قبل تكملة إجراءات رفع الحصانة.

 وقال “استمر هذا الاجراء واستمرت المحاولات حتى تاريخ 14/ مايو 2018م عندما جددت الجهة  الشاكية طلبها بضرورة رفع الحصانة لعدم توصل الطرفين إلى تسوية لحل هذا النزاع وبموجب ذلك تقدم المستشار القانوني بتوصية لرئيس البرلمان بوجوب رفع الحصانة عن العضو حتى تتم تكملة الإجراءات القانونية المتعلقة بموضوع الشكوى. وأشار إلى أن الإجراء استغرق أكثر من ستة أشهر قبل أن يتم اتخاذ القرار بشأن الموضوع.

وفيما يتعلق بنشر الأخبار المتعلقة برفع الحصانة عن العضو أكد أن المجلس الوطني لا علاقة له بهذا الإجراء لأنه قد تم رفع الحصانة منذ أكثر من شهرين. وقال “توضيحا للإجراءات المعمول بها والمنصوص عليها في الدستور وفي لائحة أعمال المجلس فإن رئيس المجلس الوطني لا يتمتع بسلطة مطلقة فى عملية رفع الحصانات إنما حصر المشرع دور رئيس البرلمان فى منح الأذن برفع الحصانات عن أي عضو من أعضاء المجلس الوطني إذا سببت النيابة طلبها ببينات كافية”.

وأشار إلى أن حصانات أعضاء المجلس الوطني تنقسم إلى قسمين أساسين وهي حصانات موضوعية وإجرائية وقال إن اللائحة تتحدث عن الإجراءات التي تترتب على عدم موافقة رئيس المجلس الوطني بمنح الإذن لرفع الحصانة عن أي عضو بحيث أنه بعد مرور شهرين على عدم موافقة رئيس المجلس الوطني بمنح الأذن بتكملة إجراءات رفع الحصانة والتي تعتمد في الأساس على توصية المستشار القانوني الذي يعتمد فيها على حيثيات فنية معتمدة على البينات التي يتضمنها طلب الأذن برفع الحصانة.

 وأكد أنه بعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن اللائحة تلزم رئيس المجلس الوطني أن يقدم الموضوع بكل تفاصيله إلى لجنة قيادة المجلس للنظر في الأمر ومن ثم تحويله  للبرلمان لاتخاذ القرار لأن السلطة النهائية في رفع الحصانة من عدمه تعود للمجلس الوطني وليس إلى رئيس البرلمان.