الاتحاد الإفريقي يصدر تقريرا حول الاقتصاد بالقارة

أفاد تقرير حول آفاق النمو الاقتصادي في القارة؛ أصدره الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، أن حجم النمو الاقتصاد والتنمية في إفريقيا يبقى ضعيفا بالرغم من استثمار شركاء أجانب في قطاعات رئيسية، مثل تطوير البنى التحتية والتكنولوجيات منخفضة التكلفة.

ويتضمن التقرير الذي يحمل عنوان “ديناميات التنمية في إفريقيا” الخطوط العريضة لتوجهات التنمية الإفريقية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل للشباب، وسبب استمرار حالة الفقر في معظم البلدان.

ويبرز التقرير أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في معظم البلدان، إلا أن هناك نقصا عاما في جودة الوظائف، بينما لا تزال الفوارق عالية. كما يشدد التقرير الذي تم إطلاقه خلال جلسة حضرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ووزراء على نقص الازدهار الاقتصادي.

وقال ماريو بيزيني مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له: ” يجب تقوية محركات النمو الاقتصادي طويل المدى”.

واعتبر بيزيني – في مؤتمر صحفي – أن “ديناميات التنمية في إفريقيا” ليس مجرد تقرير، ولكنه بمثابة منصة لمناقشة التوصيات المطلوبة من حيث السياسات لتسريع النمو الاقتصادي في إفريقيا.

وأوضح بيزيني أنه “من المهم تحديد الاستراتجيات”، مؤكدا أن النمو الاقتصادي ما يزال هشا على الرغم من الحجم المهم من النقد الأجنبي المتراكم لدى معظم البلدان الإفريقية وتزودها بشركاء تجاريين جدد، سيما الصين”.

وحذر التقرير من أن بعض الحكومات لم تعد في موقع يسمح لها بالاستمرار في المستويات الحالية من الاستثمارات العمومية.

ولاحظ التقرير أيضا أن النمو المسجل – مؤخرا – لم يقدم ثماره، حيث أن معدل الدخل الفردي الذي يقاس بتوزيع الثروة الوطنية على السكان ما يزال دون المعدل العالمي.

وأشارت الوثيقة إلى أن الوظائف الجيدة نادرة، محذرة من بقاء نسبة التشغيل الهش في إفريقيا عند مستوى 66 في المائة حتى 2022 إذا استمرت النزعة الحالية، ما يمثل مستوى دون هدف 41 في المائة الذي حدده الاتحاد الإفريقي في إطار أجندة 2063 . ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون حاليا من التشغيل الهش في إفريقيا بما لا يقل عن 282 مليون شخص.

وجرى إطلاق التقرير بالتزامن مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي لمواءمة الإحصائيات في إفريقيا.