اقتصادى يرهن نجاح سياسة رفع الدعم عن السلع بتحقيق حزمة من المطلوبات

رهن المحلل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحى نجاح سياسات رفع الدعم عن السلع في المدى المنظور أو البعيد بتحقيق حزمة من المطلوبات لامتصاص الآثار السالبة التى تحدثها هذه السياسات .
وأضاف هيثم في تصريح له أن من اهم هذه المطلوبات تفعيل قانون منع الإحتكار والإغراق مع ضرورة إقرار مبدأ المنافسة الحرة الشريفة علاوة على رفع سقوفات الدخول والأجور للعاملين بالدولة مشددا على ضرورة توفير مدخلات تمويلية في ظل هذه السياسات لدعم الضمان الاجتماعى والتأمين الصحي والدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة فى المجتمعات السودانية .
وأكد هيثم اهمية تهيئة البيئة التنافسية للقطاع الخاص لتوظيف مدخراته وامكانياته المادية والتقنية فى الاستثمار فى القطاعات الحيوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات داعيا للبعد عن سياسات امتصاص السيولة لانها تنعكس بدورها سلبا على عمليات الاستيراد علاوة على مساهمتها فى تفاقم مشكلة الركود الاقتصادى وقال هيثم إنه بتطبيق هذه المطلوبات تستطيع الادارة المالية فى البلاد بالوصول بالاقتصاد السودانى الي بر الامان والتعافى من التشوهات التى لحقت به .