إعلان ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطنيّ

الخرطوم (سونا)     أوصى ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطنيّ والانتقال الديمقراطيّ، أن تكون المواطنة هي المعيار الأساسيّ لممارسة الحقوق والواجبات، وأن يكون الناس سواسية أمام القانون دون اعتبار لأصولهم أو معتقداتهم الدينية.

وقالت البروفيسور فدوى عبد الرحمن على طه، مدير جامعة الخرطوم، رئيسة اللجنة العليا للملتقى في منبر وكالة السودان للأنباء ظهر اليوم إن الملتقى الذي انعقد في الفترة من الثاني من يوليو الماضي وحتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، شاركت فيه قيادات حركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة والقوى الشبابية والكيانات السياسية والمدنية والعسكرية بالإضافة إلى ممثلي الحكومة بشقيها  السياديّ والوزاريّ بقيادة رئيس الوزراء وعدد من أعضاء المجلس السياديّ.

وأوضحت البروفيسور فدوى أن الملتقى تناول بالنقاش قضايا الفترة الانتقالية بكل شفافية ومسئولية ووطنية حيث خلص الملتقى إلى عدد من المخرجات، تشمل بناء السلام، العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار إلى جانب الإصلاح الاقتصاديّ والتنمية المستقلة، والمتوازنة وإستراتيجيات بناء مؤسسات الدولة السودانية في إطار الحكم الديمقراطيّ، علاوة على الاصلاح الدستوريّ والسياسيّ وتنقية الفضاء العام.

وأشارت فدوى إلى التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية ومن بعدها تكوين الحكومة الانتقالية بشقيها السياديّ والوزاريّ على تباين الآراء حول التعامل مع هذه التحديات، والذي يعتبر ظاهرة طبيعية تتمثل في إختلاف الآراء ووجهات النظر بين اطراف القوى المنحازة للثورة.

وقالت إن استمرار الاختلافات ودورانها في حلقة مفرغة سيدفع بها حتماً لأن تتطور إلى خلافات ومواقف متباينة تضّر بقضايا السلام والعدالة والتحوّل الديمقراطيّ، لذا رأت جامعة الخرطوم في هذا الوقت الفاصل من تاريخ الثورة أن من واجبها أن تقوم بتيسير قنوات اتصال وتفاهم بين مكونات الشعب السودانيّ بما في ذلك القوى الشبابية  صناع التغيير وحراسه حتى تم التوافق على إعلان الملتقى الذي يحوي على أهم ما تم الاتفاق عليه.

وأضافت رئيسة اللجنة العليا للملتقى أن إعلان الملتقى يحوي المبادىء الأساسية للفترة الإنتقالية وما يليها، حتى يتم الانتقال إلى نظام ديمقراطيّ، وان يُنص على جملة المبادىء السامية لهذا الإنتقال في دستور يصوت الفيدرالية في المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية كافة، بما تتم به المشاركة الواسعة إبتداءاً من صناعة الدستور نفسه ومروراً بالتوزيع العادل للسلطات والموارد بما في ذلك تخصيص نسب مقدّرة من الموارد للمناطق الأقل نمواً، تمييزاً إيجابياً لها وصولاً إلى تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة.