إجازة تقارير ديوان المراجعة عن الحسابات الختامية

 أجاز المجلس الوطني – في جلسته صباح امس – تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول تقارير ديوان المراجعة القومي عن الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2016م، والذي قدمته رئيس اللجنة بالإنابة آمنة أحمد محمد، مشيرة الى أهمية الرقابة والمساءلة ودور البرلمان والسلطة التنفيذية، مبينة أن الموازنة العامة للعام المالي 2016م هدفت الى ربط الإيرادات والمنح بنسبة 11% عن العام السابق؛ إلا أن الأداء الفعلي بلغ  5% فقط.

وتطرق التقرير الى تحصيل الجمارك والضرائب الفعلي والذي بلغ (19.415) مليون جنيه بنسبة أداء 99% من الربط ، غير أن اللجنة لاحظت ضعف التحصيل الذي انعكس على ضريبة أرباح الأعمال، ورصد التقرير عدد الشيكات المرتدة، كما أظهر تقرير المراجعة القومي إجمالي الفاقد الضريبي .

 وقالت رئيس اللجنة بالانابة إن المراجعة القومي كشف عدم وجود كيان اتحادي مختص بإدارة النظم وعدم وجود معامل فحص مختبرية مرجعية كافية وفعالة، وشدد تقرير المراجعة القومي على رقابة الصيدليات ومخازن الأدوية، فيما شددت اللجنة على تعيين الكوادر المؤهلة وفق ضوابط المجلس الطبي وتطبيق قانون السموم الى جانب الشركات والهيئات الحكومية وعائدات الاستثمارات، كما دعا تقرير المراجعة القومي الى حوكمة المصارف، وأشارت اللجنة الى الخلل الاستراتيجي في تحقيق الأهداف، وتطرق التقرير الى جرائم المال العام على مستوى الأجهزة القومية. ولاحظت اللجنة أن هناك نحو خمس عشرة هيئة وشركة كبيرة ليس بها محاسب من ديوان الحسابات القومي.

فيما أوضح المراجع العام الطاهر عبد القيوم أن تقرير المراجع العام يتم مناقشته بصورة واضحة مع الجهات المعنية، مشيراً الى مجال عمله وكتابة تقارير وتحويلها الى الجهات المختصة التي تتخذ الإجراءات القانونية والمحاسبية، وأكد عبد القيوم سعي الديوان لتدريب الموظفين عبر الأكاديمية والشركاء حتى يضطلعوا بدورهم .

وثمن أعضاء المجلس الوطني الجهود التي بذلتها اللجنة في متابعة تقرير المراجعة القومي، مشيرين الى التقدم الذي طرأ في عمل الديوان وعمل الوزارات، متطرقين الى الخلل الهيكلي في عمل الضرائب حتى يظهر عملها خلال رصد المراجعة القومي، مضيفين أنه لا يحق لأي جهة تخفيض القيمة المضافة لأي صنف أو منتج، وشدد المتحدثون على ضرورة إخضاع جميع الشركات للقانون، مقترحين تكوين لجنة متخصصة من البرلمان للعمل مع ديوان المراجع العام ومراجعة الشركات الحكومية، داعين لإيقاف الدين الخارجي؛ الى جانب اتخاذ قرارات لوقف الشيكات المرتدة، مشددين على ضرورة إلزام الجهاز التنفيذي لحضور الجلسات ومتابعة توجيهات المجلس الوطني وتنفيذ توصياتهم .