أكاديمي يؤكد توفر الفرص لإستعادة عافية الإقتصاد الوطني

مدني (سونا)         دعا د. حسن موسى عيسى عميد كلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقتصادي بولاية الجزيرة  ، الحكومة لتقليل الإستدانة من البنك المركزي وتفادي طباعة العُملة وترشيد إستيراد السلع الكمالية والحد منها برفع نسبة الضرائب بجانب توسيع القاعدة الضريبية التصاعدية في مجالات محددة وتفعيل آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي .

وأشار موسى في تصريح لسونا لتهريب 40% من الوقود المدعوم و35% من الدقيق المدعوم مشدداً على ضرورة أن تهتم الدولة بإحكام إجراءات السياسة المرتبطة بالصادرات وتوفير معينات وتسهيلات لإنتاج سلع وخدمات معينة كإحدى المخارج من الأزمات علاوة على ترشيد الإنفاق العام .

وأكد موسى توفر الفرص لإستعادة عافية الإقتصاد الوطني من بينها السلام الذي أنهى حرباً طويلة استنزفت الموارد بجانب رفع السودان من قائمة الإرهاب التي شكلت قيوداً كبيرة أسهمت في تكبيل الإقتصاد علاوة على المساحات الشاسعة التي تجعله في المركز الثاني إفريقياً بعد الجزائر والثالث عربياً بعد السعودية والجزائر والسادس عشر عالمياً .

وكشف عن صلاحية 74 مليون هكتار من الأراضي للزراعة تُستغل 25% منها جازماً بأن زيادة النسبة المزروعة يمكن أن تحل مشكلة السودان والدول المجاورة داعياً للتركيز على السياسات المالية والتخطيط الإقتصادي عبر سياسات مالية ونقدية تٌثبت الإقتصاد الكلي بجانب خلق تنسيق وتوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية التابعة لبنك السودان منعاً لتداخل الصلاحيات .

وإعتبر موسى توصيات الملتقى الإقتصادي القومي تمثل حلا لمشكلات ظل يعاني منها الإقتصاد السوداني الذي عانى ضعفاً في مؤشرات الإقتصاد الكلي عقب إنفصال الجنوب في العام 2011م حيث قُدِرت الموارد الموجودة بالخزينة وقتها بنحو (6) مليار جنيه رأى موسى أنها كانت كافية للنهوض بالبلاد والإسهام في تحسين إستقرار الوضع الإقتصادي يضاف إلى ذلك الاختلالات الهيكلية التي إستمرت حتى الآن وما تبع ذلك من تفشي الكورونا والركود الإقتصادي الذي تزامن مع ثورة ديسمبر المجيدة .

ولفت لمعاناة البلاد من تدهور الأوضاع المالية العامة بسبب ضعف الموارد وشح المصادر وألمح موسى لوجود زيادة في النفقات العامة بسبب الدعم والمرتبات وإرتفاع الأسعار والتضخم فضلاً عن معاناة الموازنة من عجز دائم ظل يتطور بشكل مستمر دون أن يجد سبلاً للمعالجة  .

وأرجع تفاقم الأزمة إلى تمويل العجز الذي كانت تلجأ إليه الدولة في سعيها لإيجاد مخرج وذلك عبر الاستدانة من البنك المركزي بمعدل يتجاوز السقوفات المحددة وشدد  علي ضرورة التركيز في توصيات المؤتمر الإقتصادي على القطاعات ذات الإسهام الكبير لتشكل مخرجاً للبلاد من هذه الأزمة .